تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - مطالب هفته دوم آذر 1396

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

درد دل و نامه یك نویسنده و محقق و روز نامه نگاربه ریس جمهوری اسلامی ایران

تاریخ:پنجشنبه 9 آذر 1396-07:47 ب.ظ

درد دل و نامه یك نویسنده و محقق و روز نامه نگار  و فعال حقوق بشرو درجه دار بازنشسته ارتش  به رهبر انقلاب

نامه  یك نویسنده و محقق  و فعال حقوق بشر  و رو زنامه نگار   و فرزند جانباز 65 درصد و برادر جانباز و ارتشی بازنشسته به ریس جمهوری اسلامی ایران  دكتر حسن روحانی

محضر امام خامنه ای  رهبر مسلمانان جهان  
 
با سلام   

  اینجانب اسماعیل اسدی دارستانی   درجه دار بازنشسته ارتش  نویسنده و محقق پنچ کتاب  و روزنامه نگار و اولین وبلاگ نویس  و مستند ساز  و فرزند جانباز 65 درصد و برادر جانباز  میزان تحصیلات  فوق دیپلم و فرزندم هم  سرباز ارتش  ویك خانه در روستای سیبلی  آستارا  با وام ساختم   كه نصف كاره  است   توان دادن قسط هایش را هم ندارم ,   .....   ضامن چند نفر بودم  مجبور شدم ماشین ام را که مسافرکشی می کردم  بفروشم  و مقداری قرض بکنم قسط وام گیرندهها در بانک ها بدهم  و چند ماهی است بخاطر ضامن بودن چند  نفر  از حقوقم کسر می شود فقط من پانصد هزار تومان دریافتی دارم هیچ گونه در آمدی ندارم ..... و حتی  وام مسكن  و خودرو كه از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح  گرفتم مجبور شدم  پول اقساط وام گیرندگان را بدهم  الان از سه قسمت از حقوقم كسر می شود و....  تاكنون میلیون ها تومان بخاطر اقساط  وام های كه برای دیگران ضامن ایستادم  قرض كردم و دادم و توان خرید یك نان ندارم تنها منبع در آمد من ماشین ام بود كه مسافر كشی می كردم آنهم بخاطر  ضامن بودن فروختم قسط وام گیرنده در بانك انصار را دادم  و چند روز هم حقوقم توقیف كامل شده بود مجبور شدم یك میلیون وپنجاه هزار تومان  قسط وام گیرنده كه ضامن اش بودم  سود بگیریم بدهم و تاكنون هشت میلیون بخاطر اینكه زندان نروم  بخاطر وام های  كه ضامن ایستاده بودم سود كردم خلاصه رهبر  عزیز وضعیت مالی من اسفناك حتی قادر نیستم نان  خالی برای  زن و فرزندم بخرم با قرض و... زندگی  می كنم و من فقط یك كار خدماتی ساده در آستارا می خواهم .

(توضیح اینكه من حدود نوزده سال است رو زنامه نگاری و سایت خبری درد نیوزو آستارا نیوز یك را  دارم و اولین وبلاگ نویس ایرانی هستم    درخواست مجوز هفته نامه و سایت درد نیوز كردم با اعمال نفوذ یك وزارت خانه كه برایم پرونده سازی كرده   وزارت ارشاد با مجوز و پروانه هفته نامه و سایت درد نیوز من مخالفت نمود  و رسما مرا از كاری كه داشتم و كار می كردم محروم كردند با اینكه من نوزده سال روزنامه نگار و سایت خبری درد نیوز و آستارا نیوز را داشتم نویسنده و محقق ژنج كتاب  بودم  از كار رو زنامه نگاری و سایت خبری كه تنها منبع در آمدم بود محروم كردند كتبا بمن ابلاغ كردند صلاحیت ندارم  و حتی حكم شهادت پدر جانباز 65درصد بسیجی هشت سال دفاع مقدس پدرم را بخاطر من با اعمال نفوذ جلویش را گرفتند نگذشتند حكم شهادت پدرم صادر شود چون پدر من بود و اگر مجوز هفته نامه یا سایت مرا می دادند من نیاز به كار نداشتم چند نفر دیگر را مشغول بكار می كردم  مرا با اینكه گواهی عدم سوپیشنه از دادگستری گرفتم  از كار روزنامه نگاری و سایت خبری كه از سال 1377 و 1379 فعالیت می كنم محروم و بیكار كردند  )

   برای استخدام در اسکله بندر  آستارا(استان گیلان )  از فرماندار امام جمعه بنیاد شهید  نماینده آستارا و آیت الله قربانی نماینده ولی فقیه در استان گیلان و استاندار گیلان   نامه بردم تشکیل پرونده دادم    با توجه به وضعیت من درخواست دارم دستور استخدام من در اسکله آستارا را بدهید حتی پول خرید نان ندارم(ماهها ست به شما واستاندار گیلان و فرماندار  شهرستان  آستارا و نماینده آستارا و امام جمعه  و شوراها نامه و مشكلم را  گفتم  كسی  به دادم نرسیده است ) را احتیاج بکار دارم ( خواهشمند است دستور فرمایید  مرا در اسلكله بندر آستارا استخدام كنند ....حتی خدماتی    ...  )

در اسكله و بیمارستان آستارا چند روز مدت پیش چند نفر استخدام كردند با اینكه من در اسكله  تشكیل پرونده داده بودم چون پارتی نداشتم  استخدام نشدم . بعداز خدا امیدم به شما رهبر مسلمانان جهان است   توصیه مرا بكن در آستارا در اسكله یا بیمارستان یا انبارهای عمومی استخدام شوم تا من و زن و بچه ام از گرسنگی در به دری نجات یابیم.


                                                                     
با تشکر

                                                         اسماعیل اسدی دارستانی 

درجه دار بازنشسته ارتش و  نویسنده و محقق( پنج كتاب ) و فرزند جانباز 65درصد  و برادر جانباز   و فعال حقوق بشر  و رو زنامه نگار و مستند ساز   از    استان گیلان بندر آستارا – روستای سیبلی – كوچه شهید فلاحتی پلاك 41  09119812795

شماره حساب عابر بانك ملی اسماعیل اسدی دارستانی :    6037991815652247




ژ"
نظرات() 

چرایی همسویی احمدی نژاد، رسانه ملکه انگلیس، جاعل نیوز و افراطیون اصلاح طلب برای حمله به قوه قضاییه

تاریخ:پنجشنبه 9 آذر 1396-07:45 ب.ظ

به تازگی، ویدئویی از احمدی نژاد منتشر شده که در آن نسبت‌های ناروای گوناگونی به قوه قضاییه و برخی اشخاص و نهاد‌های انقلابی جمهوری اسلامی داده است. احمدی نژاد در اظهارات چند دقیقه‌ا‌ی‌اش چندین تناقض دارد؛ وی تلاش وافری دارد که مشکلات شخصی اش را عمومی جلوه دهد.


کلام وی از شیوه‌ای پیروی می‌کند که در علم منطق به آن «مغالطه» می‌گویند؛ زیرا یا مقدمات گزاره‌هایی که برای نتیجه گیری علیه قوه قضاییه به کار می‌برد، نادرست است و یا آنکه آن مقدمات گزاره‌های وی، هیچ ربطی به نتیجه‌ای که در ادامه می‌گیرد، ندارد و به اصطلاح، متضمن «نتیجه گزاره» نیست.


اشکال مغالطه آن است که می‌تواند برای وارونه کردنِ حقایق به کار رود و اشکال دیگر، آنکه در مغالطه وقتی از روی استدلال نادرست، یک نتیجه‌ی نادرست گرفته می‌شود، می‌توان آن نتیجه اشتباه را برای نتیجه‌گیری‌های غلط دیگر هم به کار گرفت و تا پایان، راه اشتباه و انحراف پیمود!


برخی مقدمات غلط احمدی نژاد که از آن نتایج غلط و انحرافی گرفته شده، عبارت از این موارد است:


-«همه امور عالم در اتفاق یک پدیده نقش دارند»


حال آن که هر دانش‌آموز دوره دبستان و یا دست کم متوسطه می‌داند که در منطق رابطه «علت و معلولی»، هر معلول، یک یا چند علت منحصر به فرد دارد و اگر بنا بود، همه موجودات عالم در پیدایش یک معلول نقش داشته باشند، رابطه «علت و معلولی» رابطه‌ای بی معنا و بلا موضوع می‌شد.


احمدی نژاد البته در ادامه این گزاره مغالطه آمیز، بلافاصله حرف خود را تغییر می‌دهد و می‌گوید «بستگی دارد که هر امری چقدر در ایجاد یک پدیده نقش دارد؛ این مهم است (!)» و آن گاه نتیجه می‌گیرد که قوه قضاییه، مهمترین نقش را در ایجاد و افزایش تعداد پرونده‌های قضایی دارد.


معنای حرف وی آن است که فقرمادی و معنوی، بیکاری، اعتیاد، خشونت، افزایش سن ازدواج، تهاجم فرهنگی، کاستی‌ها و نارسایی‌های آموزشی و تربیتی، محیط نامساعد و بویژه چندین سال سوءِ مدیریت آشکار وی بر اثر عقاید انحرافی، خرافی و خطرناک و اشتغال به جنجال‌های انحرافی به جای ساماندهی اقتصاد کشور که به تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، ناامنی اقتصادی و تخریب زیست معیشتی مردم انجامید، در ایجاد دعاوی خانوادگی، مالی و بروز جرم و جنایت نقش فرعی و کم اهمیتی داشته و علت‌العلل همه آسیب‌ها و ناهنجاری‌های مذکور دادگاه‌هایی بوده اند که تازه پس از بروز همه این مصائب و تشکیل پرونده‌های ناشی از آن‌ها، باید به اختلافات و جرائم رسیدگی می‌کردند!

 

در واقع، احمدی نژاد سعی دارد، تقصیر تعدد پرونده‌های قضایی را که بخش مهمی از آن حاصل سوء مدیریت اقتصادی دولت وی و بخش عمده‌ای نیز به لحاظ حجم ریالی فساد و تضییع بیت المال، ناشی از مفاسد مالی دوران مختلف است را، به گردن قوه قضاییه بیندازد!


حال آنکه بخوبی به یاد داشته و حتی در این ویدئو نیز به نوعی اذعان دارد که چگونه از حضورنمایندگان قوه قضاییه ناشی از تکلیف قانونی این قوه در کمیسیون‌ها و شورا‌های دولت، ممانعت می‌کرد؛ چگونه از نظارت و هشدار‌های دلسوزانه و پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مفاسد مدیریتی و مالی دولتش سر باز می‌زد و سرانجام آن که چطور دیکتاتور مآبانه به سبک پادشاهان خودکامه طاغوت، کابینه‌اش را خط قرمز خود می‌خواند!


احمدی نژاد در این ویدئو دیکتاتوری را محکوم می‌کند؛ ولی در ادامه از زمین و زمان انتقاد می‌کند و نتیجه می‌گیرد همه انچه من امر کردم، درست است!


به صراحت می‌توان گفت که دولت دهم به صورت پرحجم از اجرای آرای دیوان عدالت اداری که در جهت گرفتن حق مردم از برخی مدیران وی صادر می‌شد، استنکاف نشد و هیچ دولتی به اندازه دولت وی بر حجم پرونده‌ها و گزارش‌های سوء جریان مدیریتی و مالی خود در سازمان بازرسی کل کشور نیفزود! اکنون این طنز تاریخ است که نقش اول قانون‌گریزی، قانون‌شکنی و تولید پرونده‌های قضایی، دست کم در حوزه تعدی به منابع عمومی و بیت‌المال، امروز خود را مجری قانون اساسی و مدافع قانون عادی توصیف می‌کند!


احمدی نژاد مدعی است ٣٨ سال است که هیچکس از دستگاه قضایی انتقاد نکرده است؛ حال این که این ادعا، در بدو طرح، ناقض خویش است؛ زیرا دست کم احمدی نژاد و حلقه‌اش بویژه پس از شروع تحقیق از حمید بقایی به اتهامات مالی، نه تنها نقد که انبوهی از ناسزا، تهمت و دشنام را نثار قوه قضاییه کرده‌اند! علاوه بر آن کدام رفتار قوه قضاییه، نشان دهنده عدم استقبال از نقد یا نقد ناپذیری است؟ آرای صادره از محاکم بطور مستمر بر روی پایگاه‌های اطلاع رسانی قوه قضاییه قرار می‌گیرند تا مردم، کارشناسان و حقوقدانان آن‌ها را بررسی و نقد کنند. تصمیمات قضات نه تنها در یک مرحله، بلکه در چندین مرحله در دادگاه‌های عالی و دیوان عالی کشور، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.


احمدی نژاد باید حداقلی از مسائل حقوقی را بداند تا درباره آن سخن گوید که متاسفانه اظهارتش نشان می‌دهد با بسیاری از روند‌های حقوقی حتی اشنا هم نیست.


جهت اطلاع محمود احمدی نژاد بسیاری از آرا قضایی با طی همین سلسله مراتب و در فرایند سنجش و بازنگری قضایی، در دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور و یا پس از ارجاع دیوان، در شعبه هم‌عرض، نقض و از نو نوشته می‌شوند. فلسفه حضور وکلا در دادگاه‌ها نیز علاوه بر دفاع از متهم، ایراد و اعتراض به اعمال دادگاه‌هاست. باری در همه رسانه‌های مکتوب و مجازی، همه روزه دیدگاه‌هایی فارغ از توهین و ناسزا (نظیر آنچه احمدی نژاد می‌گوید)، در قالب نقد حقوقی و پیشنهاد‌های علمی منتشر می‌شود که در دستگاه قضایی مورد تحلیل و گاه استفاده قرار می‌گیرد. دستگاه قضایی، نه فقط قضاتش را همچون کابینه احمدی‌نژاد خط قرمز خود نمی‌داند، بلکه با دیده‌بانیِ حفاظت قوه قضاییه و نظارت قضایی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، بر مو به موی اعمال و تصمیمات قضات ناظر است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، از معدود نظام‌های قضایی جهان است که سخنگوی آن هر دو هفته یکبار در جمع رسانه‌های گوناگون از طیف‌های سیاسی مختلف حاضر می‌شود و در فضایی باز و بدون تحفظ به ابهامات، پرسش‌ها و انتقادات افکار عمومی پاسخ می‌گوید.


خوشبختانه عملکرد دستگاه قضایی در تحقق «اصل پاسخگویی» همانند دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نیست که یک روز رسانه‌های اصولگرا و دیگر روز رسانه‌های اصلاح طلب از شرکت در نشست‌های خبری رییس جمهور بازمی‌ماندند!


خوشبختانه دستگاه قضایی بر خلاف احمدی نژاد که بابت مختصر بودجه‌ای که دولتش به رسانه‌ها می‌داد، با کنایه با آن‌ها سخن می‌گفت:، تاکنون بابت اعطای اندک آگهی‌های ثبتی و دادگستری که منبع در آمدی روزنامه‌هاست، بر سر هیچ رسانه‌ای منت نگذاشته است و آنگونه که احمدی نژاد بابت تزریق بودجه، خبرگزاری معتبری، چون مهر را در کنفرانس خبری خود رسما از نقد برحذر می‌داشت، از هیچ رسانه‌ای نخواسته است که در ازای فلان کمک و بهمان حمایت، از نقد قوه قضاییه و مقامات قضایی دست بردارد!


از جمله مقدمات فاسدی که احمدی نژاد در کلام خود به کار برده و موجب فساد نتیجه گیری‌های وی شده است، ادعای عدم نظارت بر قوه قضاییه است و حال آن که بند دوم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی مبنی بر نظارت مقام معظم رهبری بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، قاعده‌ای است که بر همه قوا از جمله قوه قضاییه حکومت دارد. بدیهی است مجلس شورای اسلامی نیز با وضع قوانین قضایی، نوعی کنترل بر فرایند دادرسی در محاکم اعمال می‌کند و علاوه بر اینها، خبرنگاران و تصویربرداران به عنوان بازوان افکار عمومی، بار‌ها و بار‌ها با حضور در محاکم و زندان ها، به عنوان چشم و گوش جامعه، نظارت عمومی را بر قوه قضاییه اعمال کرده اند؛ اما اگر مقصود از نظارت، دخالت رییس دولت اسبق در فرایند دادرسی متهمان مالی و تضییع کنندگان بیت المال باشد، بدیهی است که قوه قضاییه چنین دخالتی را نه نظارت که اخلال در عدالت قضایی می‌داند و به هیچ روی زیر بار آن نمی‌رود. همچنان که مفهوم استقلال قوه قضاییه از یک سو و استقلال قاضی از سوی دیگر نیز متضمن همین نفوذ ناپذیری، صلابت و استحکام در مقابله با مفاسد به ویژه فساد آن دسته از اصحاب قدرت است که خود و وابستگانشان را خط قرمز و مصون از هرگونه نظارت و بازخواست می‌دانند.


احمدی نژاد در تناقضی اشکار، در حالی برای تبرئه خود از بی‌گناه بودن برادرش سخن می‌گوید (؟!)، که اتفاقا برادرش داود احمدی نژاد نیز بار‌ها از رفتار و عملکرد وی انتقادات جدی داشته است.


بهتر است احمدی نژاد بگوید در نهاد ریاست جمهوری اش چه می‌گذشت که داود احمدی نژاد رئیس بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری نتوانست در برابر انحرافات تاب بیاورد و علنا به انتقادات از مشی و عملکرد برادر پرداخت و به یک منتقد جدی او تبدیل شد.


داود احمدی‌نژاد سه سال در دولت نهم عهده‌دار ریاست بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری بود؛ ولی انحرافات در نهاد ریاست جمهوری به شکلی بود که رابطه برادری به هیچ عنوان مانع نقد‌های داود علیه محمود نشد؛ محمود احمدی‌نژاد بعد از مدتی یعنی ۲۳ مرداد ۸۸، داود احمدی‌نژاد را بعد از ادامه این انتقاد‌ها به صورت غیر مستقیم برکنار و به سمت نماینده رئیس‌جمهور و دبیر کمیته ستاد پدافند غیرعامل کشور منصوب کرد؛ اما این انتصاب نیز مانع نقد‌های جدی و بعضاً خاص وی به اعضای موسوم به حلقه انحرافی اعم از مشایی و بقایی که مورد علاقه وافر رئیس‌جمهور وقت بود، نشد.


داود احمدی‌نژاد، نقد مشایی و بقایی را آنقدر دنبال کرد که اختلافش با برادر علنی شد. او در پاسخ به سؤال یکی از رسانه‌ها درباره اختلاف با برادرش، گفت: "از زمانی‌که انسان خلق شد، بین هابیل به عنوان چهره موحد و قابیل به عنوان چهره غیرموحد درگیری ایجاد شد. این درگیری بوده، هست و خواهد بود". وی چندی بعد در گفت‌وگو یا یک رسانه دیگر گفت: "جریان انحرافی... توبه تاکتیکی کرده و بعد از چند سال در سیستم نفوذ کرده‌اند".


پنج‌شنبه سوم شهریور ۹۰ بود که رسانه‌ها از برکناری داود احمدی‌نژاد از پدافند غیرعامل خبر دادند؛ برکناری که حاصل نقد‌های جدی و اساسی وی به حلقه نزدیک محمود احمدی‌نژاد بود.


داود احمدی‌نژاد دیگر به منتقد رسمی حلقه نزدیک به برادرش و انحرافات آن‌ها تبدیل‌شده بود؛ انتقاد‌های او دیگر منحصر در مشایی و بقایی نبود؛ داود احمدی‌نژاد طی گفت‌وگویی با انتقاد از محمود احمدی‌نژاد گفت که فاصله احمدی‌نژادِ ۸۴ با احمدی‌نژادِ دولت دهم به گفته او از زمین تا آسمان است.


داود احمدی‌نژاد در توصیف احمدی‌نژاد ۸۴ گفته بود: آن موقع متواضع و با اخلاق بود، ولی الآن مغرور شده است و اخلاق برایش معنایی ندارد. آخر کسی می‌آید که رهبر خود را ناراحت کند، که ملت ناراحت شوند.


داود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ کاندیدا شد، اما بعد از چند روز طی نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان به نفع ائتلاف اصولگرایان (قالیباف، ولایتی، حداد عادل) انصراف داد. بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، محمود احمدی‌نژاد جلسات منظم با تیم کاری خود را آغاز کرد، اما داود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای که خرداد ۹۳ داشت گفت که به برادرش پیغام داده تا زمانی که مشایی باشد، او- همراه احمدی‌نژاد- نخواهد بود.


آری محمود احمدی نژاد کاش این روز‌ها پاسخ دهد که چه کرده که انحرافاتش حتی برادر فقیدش را به منتقد رسمی اش تبدیل نمود.


یک سوال مهم؛ چرا اتهاماتی که این روز‌ها احمدی نژاد در مورد چهره‌های انقلابی کشور مطرح می‌کند به شکل عجیبی تکرار و کپی دقیق اتهامات یک به اصطلاح رسانه ضد انقلاب طی ۶ ماه گذشته بوده است.


براستی چرا محمود احمدی نژاد در اخرین اظهاراتش تلاش عجیب و تاثر برانگیزی برای رقابت با جاعل نیوز (امد نیوز) دارد.


کارشناسان رسانه و کسانی که خط ناتوی فرهنگی و جعلیات منتشره ماه‌های گذشته رسانه‌های معاند را دنبال می‌کنند، با حیرت و تاثر بسیار، اظهارات احمدی نژاد در حمله به چهره‌های انقلابی کشور را گوش دادند؛ اظهارات احمدی نژاد و کپی برداری دقیق، عجیب و غریبش از خط به خط وهمیات سوخته ۶ ماه پیش مزدور درجه ۳ موساد و ال سعود در جاعل نیوز (امد نیوز)، نگارنده را به یاد اهمیت عاقبت به خیری و این روایت از مولای متقیان امام علی (علیه السلام) انداخت که می‌فرمایند: «مکروه تحمد عاقبته خیرٌ من محبوب تذمّ معبّته» (المحاسن، ج. ۲، ص. ۳۳۱)؛ ناپسندیده‌ای که سرانجامش پسندیده باشد، بهتر از پسندیده‌ای است که پایانش ناپسند باشد.


وی در یکی دیگر از تناقضات اظهاراتش که نشان می‌دهد اطرافیانش از قبل هم کم تعدادتر شده اند تا بلکه بتوانند متنی بدون ایراد را برای سخنرانی چند دقیقه‌ای اش آماده کنند، از قوه قضائیه انتقاد می‌کند که چرا سازمان زندان‌ها زیر نظر دولت نیست (؟!) و درست چند ثانیه بعد انتقاد می‌کند که چرا بندی از زندان در اختیار وزارت اطلاعات دولت می‌باشد؛ حال مخاطب باید در مواجهه با این سخنان شتابزده به چه مقصودی برسد؟


احمدی نژاد از یک سو می‌گوید در هیچ کجای دنیا سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضاییه نیست و مدعی است که امر زندانبانی باید به قوای دیگر واگذار شود؛ اما از دیگر سو به قوه قضاییه منتقد است که چرا ضابطان قضایی از قبیل: وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه در بند‌هایی از زندان (!) حضور و همکاری دارند. در پاسخ باید گفت که هر دو مقدمه وی اشتباه است؛ زیرا اولا بر اساس ماده پنجم قوانین اروپایی اداره زندان‌ها که به تصویب وزرای عضو شورای اروپا رسیده است، اداره زندان‌ها این گونه نیست که در این اظهارات ادعا شده است.


ثانیا توزیع اختیارات و وظایف در بین قوه قضاییه و دیگر قوا، تابعی از قانون اساسی هر کشور است که آن نیز تحت تأثیر ویژگی‌های هر دولت- ملت و اندیشه‌های تاریخی و تحولات اجتماعی آنان شکل گرفته است. برای مثال در کشوری مانند امریکا که مدیریت زندان‌ها در آن به عهده وزارت دادگستری است، صلاحیت محاکم دولت مرکزی با محاکم ایالتی در اغلب موارد تفاوت دارد و لذا امکان تشکیل سازمان متمرکز زندان‌ها در این کشور ازاساس منتفی است؛ ضمن آن که هرچند اداره زندان‌ها در این کشور با وزارت دادگستری است، اما اصولا در قوه مجریه این کشور، وزارت به مفهومی که در ایران هست، وجود ندارد؛ چرا که قوه مجریه این کشور در ابعاد یک وزارتخانه بزرگ در تیول رییس جمهور است و وزرا بر خلاف کشور ما تنها در مقابل وی پاسخگو هستند. با این حساب چگونه می‌توان فارغ از شباهت‌های ساختار نظام سیاسی و اجتماعی دو کشور، از مقایسه جایگاه سازمان زندان‌ها در کشور ما با اداره زندان‌های کشور‌های دیگر سخن گفت؟ باری، آیا احمدی نژاد، عدم نظارت مستقیم نظام قضایی کشورهایی، چون امریکا بر زندان را که به پیدایش سلاخ خانه فاجعه باری، چون گوانتانامو و محکومیت آن از سوی قریب به اتفاق حقوقدانان و نهاد‌های حقوق بشری حتی در غرب انجامیده است، مفید، عادلانه و در خور پیروی می‌داند؟


اشتباه دیگر احمدی نژاد آن است که فرق بازداشتگاه و زندان را نمی‌داند؛ زیرا بازداشتگاه‌هایی که مأموران وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات سپاه و قوه قضاییه در آن به تحقیقات مقدماتی از متهمان اشتغال دارند، اساسا زندان و محل گذران دوران حبس نیست؛ بلکه اماکنی است که برای جلوگیری از فرار، اخفا یا تبانی متهمان به جرائم سنگین و تضمین دسترسی به آنان پیش بینی شده است؛ حال آن که زندان، محلی برای تحمل کیفر حبس و اصلاح محکومان به این مجازات به شمار می‌رود.

باری، معلوم نیست حرف احمدی نژاد کدام است؛ اگر معتقد به قرار داشتن زندان‌ها زیر نظر دولت است؛ پس چرا با این فرض من درآوردی خود که بند‌هایی از زندان هازیر نظر وزارت اطلاعات اداره می‌شود، مخالفت می‌کند؟ مگر نه این که وزارت اطلاعات جزئی از قوه مجریه است؟ ... و اگر معتقد به مدیریت زندان‌ها توسط قوه قضاییه است، پس چرا ساختار گوانتانومایی اداره زندان را آمریکا را بر سازمان زندان‌های ایران ترجیح می‌دهد؟


موضوع دیگر در این مورد تصمیم گیری قانونی مبنی بر اداره سازمان زندان‌های کشور توسط قوه قضائیه مربوط به سال ۱۳۶۴ است و نه ابتدای انقلاب.

ایا احمدی نژاد معتقد است امر و تکلیفی قانونی را به صرف اینکه او معتقد به آن نیست کنار گذاشت؟!

نکته قابل تامل دیگر اینکه همزمان با اوج گرفتن خط حمله فرقه زنبیلیه به قوه قضاییه نماینده اصلاح طلب مجلس که از سوی اعضای هم طیف خود هم لقب تندرو گرفته نیز سعی کرد اتهامات سوخته علیه قوه قضاییه را در قالب سوال از وزیر اقتصاد مجددا مطرح کند.

این سطح هماهنگی وسیع در طیف‌های مختلف از فرقه زنبیله تا افراطیون اصلاح طلب، رسانه‌های معاند و رسانه ملکه انگلیس برای حمله به قوه قضاییه نشان از پیروزی بزرگ قوه قضاییه در رسیدن به اهداف دارد.

احمدی نژاد طی اظهارات اخیرش واژه و اتهامی را به صورت متعدد و پرتکرار برای حمله به چهره‌های انقلابی کشور تکرار می‌کند؛ نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد وی اغلب با هر کس که مشکل دارد و قصد حمله به او را دارد، اتهام نچسب و عجیب انگلیسی بودن را به او می‌زند.

حال تامل در همین اظهارات وی پرده از موضوعی راز آلود و بسیار قابل تامل برمی‌دارد.

اواخر سال گذشته مسعود بهنود از لیدر‌های شبکه بی بی سی -شبکه تلویزیونی ملکه انگلیس- درصفحه توییترخود با رونمایی از منشاء لندنی یک پروژه مشترک تاکید کرد که "حمله به قوه قضائیه باید راهبرد انتخاباتی سال آتی (۹۶) باشد. "


همچنین بی بی سی در فروردین سال ۹۳ در دستوری (خطاب به ضد انقلاب داخل و خارج از کشور) می‌نویسد: "باید کنشگران سیاسی، فرهنگی و مدنی و همچنین حقوق دانان، نهاد‌های حقوقی مستقل وبویژه رسانه‌ها در ماه‌های آینده در این باره (حمله به ساختار و... قوه قضائیه) به بحث، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی اقدام کنند. "


هدف از این ابلاغیه رسمی مهار یکی از نهاد‌های اصلی قانونی ایران، عنوان و بیان شده است: "در مار و پله سیاست ایران به جای اینکه همواره به فکر بالا رفتن از نردبان مجلس و دولت بود، باید فکری هم به حال مهار ساختار قضایی کرد. "


چرایی همسویی احمدی نژاد، رسانه ملکه انگلیس، جاعل نیوز و افراطیون اصلاح طلب برای حمله به قوه قضاییه

در این گزارش که در پوشش بررسی پایان یافتن دوره اول ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه منتشر شده بود، تلاش شده تا با فضاسازی رسانه‌ای و ارسال پیام به برخی عوامل داخلی دستور حمله و هجمه علیه قوه قضائیه به صورت همه جانبه ابلاغ شود.


بی بی سی برای تحریک جریان اپوزیسیون و رسانه‌ای معاند می‌نویسد: "در سال ۱۳۹۳ اگر چه انتخاباتی در ایران برگزار نمی‌شود و صاحبان قدرت در دولت و مجلس تغییر نخواهند کرد، اما موعد تغییر در یکی از مهم‌ترین ارکان حکومت است؛ رئیس قوه قضائیه در مرداد ماه امسال (سال ۱۳۹۳) دوره ۵ ساله اش به پایان می‌رسد و باید رئیس نهاد دادرسی کشور برای ۵ سال آینده تعیین یا تجدید شود. "


در این میان نکته تامل برانگیز این ا‌ست که مرور اظهارات اعضای فرقه مشهور به "زنبیلیه" از ابتدای امسال و تلاش وافرشان برای حمله و هجمه همه جانبه به دستگاه قضا در چه راستا و برنامه ریزی‌ای صورت می‌گیرد؟!


طی ماه‌ها و سال‌های گذشته عده‌ای در داخل کشور خواسته (یا ناخواسته) در راستای همین پازل ابلاغی دشمن حرکت کردند (حمله و هجمه به قوه قضائیه) و به منافع کشور لطمه زدند.


تامل در دستورالعمل بی بی سی نشان می‌دهد که دستگاه قضایی کشور در مسیر درست و انقلابی خود حرکت می‌کند و مشخص است که اعضای فرقه زنبیلیه این روز‌ها در حال چیدن پازل کدام سرویس جاسوسی هستند.


قوه قضائیه به حول و قوه الهی از این توطئه کثیف سربلند بیرون اورده؛ ولی برخی افراد که در نقشه راه دشمن حرکت کردند، بدانند سرافکنده خواهند شد و البته باید هزینه‌اش را هم بپردازند. بی شک خارج نشینانِ بی بی سی "پروژه عنکبوت" را هیچوقت فراموش نخواهند کرد ...




ژ"
نظرات() 

گسترش پدیده دوست اجتماعی در بین افراد متاهل روابط پنهانی در لفافه «دوست اجتماعی»/ دوست اجتماعی برای ما خوب است، برای همسرمان ممنوع!

تاریخ:پنجشنبه 9 آذر 1396-07:44 ب.ظ

با گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی زندگی‌ها نیز دستخوش تغییرات گسترده شده است و انسان امروزی با حجم انبوهی از تغییرات در سبک زندگی مواجه شده و در اثر رشد فزاینده روابط اجتماعی و فرهنگی، ناهنجاری اجتماعی و روابط پنهانی نیز در بین خانواده‌ها گسترش پیدا کرده است.

البته این روابط پنهانی با عناوین مختلف صورت می‌گیرد و خیلی از افراد در زندگی شخصی به خاطر این که سرپوش و توجیهی برای انجام کارهای خود داشته باشند، رفتار پنهانی را در قاب پدیده‌ای به عنوان دوست اجتماعی عنوان می‌کنند.

به اعتقاد جامعه‌شناسان فرهنگی متاسفانه این پدیده در بین زنان و مردان متاهل گسترش یافته است به طوریکه موجب از هم پاشیدن بنیان خانواده‌ها می‌شود.

تهیه و انتشار سریال‌ها و برنامه‌هایی با محتوای نازل در شبکه‌های ماهوار‌ه‌ای خارجی و موجه جلوه دادن این نوع رفتارها باعث می‌شود که حرکت‌ها و ناهنجاری‌هایی به نام دوست اجتماعی در لایه‌های زندگی افراد متاهل نمایان شود.

در واقع وقتی افراد متاهل از این موضوع استقبال کرده و در زندگی متاهلی خود با فرد دیگری به عنوان دوست اجتماعی مراوده دارند، این رفتار نوعی دهن‌کجی به فرهنگ و بنیان خانواده است.

استفاده از عبارت "دوست اجتماعی" نوعی سرپوش گذاشتن به ناهنجاری رفتاری یک زن و مرد متاهل است. چرا که دوست اجتماعی به دوستی دو فرد غیرهمجنس گفته می‌شود که شاید هر دو متاهل باشند یا یکی از آنها متاهل و دیگری مجرد باشد.

متاسفانه با گسترش روزافزون رسانه‌هایی که حالت خصوصی‌تری دارند از جمله گوشی‌های هوشمند، این پدیده در حال گسترش است.

پیش از رواج تلفن همراه و گوشی‌های هوشمند، تمام خانواده از یک تلفن ثابت برخوردار بودند که پیش جمع خانواده با فردی که آن سوی خط است، صحبت می‌کردند ولی اکنون همه افراد به نوعی به صورت خصوصی و در اتاق‌های شخصی خود صحبت می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی در جامعه و بین خانواده‌ها افزایش پیدا کند.

گسترش پدیده دوست اجتماعی در بین افراد متاهل فرقی نمی‌کند یک مرد متاهل با زن مجرد یا متاهل باشد و بالعکس در قالب دوست اجتماعی باعث گسست بین اعضای خانواده می‌شود.

مثال‌های زیادی در این زمینه به ذهن می‌آید و می‌توان گفت در تمام قشرهای جامعه نیز به نوعی می‌توان این نوع ارتباط‌ها را مشاهده کرد.

دوستی اجتماعی مدیرعامل شرکت با کارمندان یا حتی منشی شرکت، استاد با دانشجویان،مدیر یک رسانه با خبرنگار جوان خود، پزشک با کادر درمانی و بهداشتی،کارمندان در محیط اداری و ....

اگر پیش از این موضوع دوست اجتماعی در بین دختران و پسران مجرد و دانشجو به چشم می‌خورد ولی متاسفانه امروز شاهد هستیم که زنان و مردان متاهل به بهانه‌های مختلف برای خود دوست اجتماعی دارند.

هر چند نمی‌توان داشتن دوست اجتماعی در بین زنان را منکر شد ولی این موضوع در بین مردان رواج بیشتری دارد.

عبارت «social friend» یا دوست اجتماعی یک عبارت وارداتی در بین فرهنگ ایرانی است.در کشور ما با صبغه فرهنگی و سنتی خود کسی تصور نمی‌کرد که روزی به جایی برسد که زنان و مردان متاهل آن با احساس خلاء عاطفی هر کدام برای خود به دنبال دوست دیگر باشند.

سیده محبوبه موسوی،جامعه‌شناس فرهنگی در خصوص پدیده دوست اجتماعی در بین زنان و مردان به خبرنگار فارس گفت: داشتن دوست اجتماعی یک پدیده مشترک در بین جوامع است و معمولا وقتی افراد خلاء عاطفی داشته و نتوانند نیازهای خود را با وجود داشتن همسر برطرف کنند، به سمت ایجاد رابطه با دیگران سوق پیدا می‌کنند.

وی افزود: این نیازها ممکن است نیاز به سینما رفتن یا نیاز به همدلی و همدردی اجتماعی باشد.

موسوی ادامه داد: به عنوان مثال وقتی همسر مردی علاقه‌ای به سینما رفتن یا کارهای اجتماعی ندارد بنابراین مرد ممکن است بعد از چند بار اعلام نیاز خود تمایل داشته باشد که با زن دیگری به سینما برود و عمدتاً ایجاد رابطه با زن دیگر را به عنوان دوست اجتماعی مطرح می‌کند.

وی تصریح کرد: هرچند که در ظاهر افراد عنوان می‌کنند که داشتن دوست اجتماعی یک رفتار کاملاً طبیعی است و شاید هیچ عاطفه و صمیمیتی در بین افراد حاصل نشود ولی باید گفت ایجاد عاطفه و صمیمیت بین دو جنس مخالف یک رابطه غریزی است و رفته رفته این نوع دوستی‌ها عمیق‌تر شده و چه بسا موجب اختلافات خانوادگی می‌شود.

به گفته موسوی، با وجودی که بسیاری از مردان داشتن دوست اجتماعی را برای خود موضوعی طبیعی می‌دانند ولی همان آقایان راضی نمی‌شوند و اجازه نمی‌دهند که همسر خودشان با فرد دیگری به عنوان دوست اجتماعی رابطه داشته باشد.

این جامعه‌شناس فرهنگی ادامه داد: بنابراین تمایل به دوست اجتماعی ذاتاً امری نکوهیده بوده و مورد پذیرش نیست.

وی، یکی دیگر از عوامل موثر بر تمایل به انتخاب دوست اجتماعی در روابط همسران را روزمرگی بین همسران دانست و افزود: وقتی چندسال از شروع زندگی مشترک سپری می‌شود، همسران نسبت به همدیگر دچار سستی،رخوت و یکنواختی می‌کنند بنابراین ورود افراد جدید به زندگی آنها باعث تغییر و خروج از یکنواختی می‌شود در حالی که ایجاد رابطه جدید نیز بعد از مدتی به سرنوشت همان رابطه قبلی دچار می‌شود.

بعضی وقت‌ها ما برای این که بر روی عواطف، احساسات و زندگی خودمان کلاه بگذاریم به دنبال واژه‌سازی هستیم.

وقتی جرأت گفتن برخی افکار و نیات ذهنی خودمان را نداریم به واژه‌سازی می‌پردازیم و آن موقع است که برای پر کردن خلاء عاطفی، روحی و احساسی خود با یک فرد و دوست غیرهمجنس رابطه برقرار کرده و نام رابطه را دوستی اجتماعی عنوان می‌کنیم و در واقع به دنبال سرپوش گذاشتن بر یک ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی هستیم.

فاطمه رضایی،کارشناس و مشاور خانواده نیز به خبرنگار فارس گفت: متاسفانه رشد روزافزون فناوری‌های الکترونیکی خانواده‌های ایرانی را با چالش عمده مواجه کرده است.

وی افزود: پیش از این خانواده‌ها با پیوند عاطفی عمیقی در کنار همدیگر زندگی می‌کردند ولی الان هر کدام از خانواده‌ها به نوعی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند اما علایق و وابستگی‌های عاطفی خود را با افراد دیگر به اشتراک می‌گذارند.

رضایی اظهار داشت: در این میان نمی‌توان نقش رسانه‌ها و سریال‌هایی که در جوامع خارجی برای از هم گسستن خانواده‌های ایرانی تولید می‌شوند، نادیده گرفت.

این مشاور خانواده تصریح کرد: وقتی همسران نمی‌توانند علایق همدیگر را درک کنند و کارهایی که طرف مقابل از آنها می‌خواهد را انجام دهند، رفته رفته این زندگی به سردی می‌گراید و وقتی آنها برای اصلاح این روش تلاش نمی‌کنند، در واقع یک نوع بی‌علاقه‌گی نسبت به همدیگر پدید می‌آید و از همین نقطه پای افراد دیگر به زندگی باز می‌شود و فرقی نمی‌کند یک زن طرح دوستی اجتماعی را با مرد دیگری طراحی کند یا مرد طرح دوستی با زن دیگری را در ذهن خود پرورش دهد.

وی با اشاره به این که خانواده‌ها در جامعه با انواع طلاق‌ها مواجه هستند، افزود: یکی از مهم‌ترین نوع طلاق، طلاق عاطفی است و متاسفانه در بسیاری از موارد که افراد برای مراجعه حضوری  به مرکز مشاوره مراجعه می‌کنند، نمونه‌های گوناگونی را می‌توان مثال زد که افراد با وجودی که زیر یک سقف زندگی می‌کنند ولی در روز به طور متوسط 10 دقیقه با همدیگر صحبت نمی‌کنند و تنها جسم ظاهری آنها کنار هم است.

رضایی خاطرنشان کرد: به چنین پدیده‌هایی در علم مشاوره طلاق عاطفی گفته می‌شود، وقتی زوجین علایق و احساسات درونی خود را با افراد دیگری مطرح می‌کنند، این امر نشانگر گسست و جدایی بین آنان است و این زوجین بنا به ملاحظه برخی شرایط از جمله حضور فرزندان همدیگر را در خانه تحمل می‌کنند.

وی با اشاره به گسترش پدیده دوست اجتماعی ادامه داد: این موضوع یک پدیده نوظهور و یک ناهنجاری اجتماعی است که از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در بین خانواده‌ها جای گرفته و در جامعه ایرانی به دلیل حاکمیت سبک زندگی ایرانی و اسلامی باعث به وجود آمدن مشکلات بسیار در زندگی زوجین می‌شود.

رضایی خاطرنشان کرد: پیش از این پدیده دوست اجتماعی در بین دانشجویان مجرد رواج داشت و برخی از دانشجویان که از شهرهای کوچک و محدود به کلان‌شهر آمده بودند و فضای آزاد را تجربه می‌کردند به دوستی اجتماعی با جنس مخالف تمایل داشتند ولی حالا جدای از دانشجویان متاسفانه این موضوع به درون خانواده‌ها و در میان افراد متاهل گسترش یافته است.

وی گفت: موضوع دوست اجتماعی یک پدیده وارداتی و یک اصطلاح عوام‌فریبانه است بنابرابن زوجین باید در نهایت صداقت و درستکاری با هم رفتار کرده و در زندگی مشترک خود با صمیمیت زندگی کنند.




ژ"
نظرات() 

«عبور از روحانی» و دیگر هیچ.../ کلیشه «چرخش به راست روحانی» را چه کسی به خبرنگاران اصلاح‌طلب می‌دهد؟

تاریخ:پنجشنبه 9 آذر 1396-07:44 ب.ظ

چند وقتیست که در مجامع و رسانه‌های اصلاح‌طلبان واگویه‌ها و زمزمه‌هایی مبنی بر «چرخش به راست روحانی» شنیده و خوانده می‌شود.

مطلبی عجیب که معلوم نیست صدر و ساقه آن در کجاست و رئیس‌جمهور روحانی چه تغییری در رفتارهای خود داشته است که اصلاح‌طلبان به یکباره ساز تغییر او را کوک کرده‌اند؟

شایع‌ترین صحبتی که در این زمینه شنیده می‌شود اینست که روحانی پست‌های زیادی را در کابینه‌اش به چپ‌ها اختصاص نداده است.

این در حالی است که رئیس‌جمهور روحانی در دولت قبلی خود نیز چنین کاری نکرد و هیچیک از وزارتخانه‌های کلیدی خود را به اصلاح‌طلبان نداد.

جالب آنکه اصلاح‌طلبان نیز به این مسئله اذعان داشتند و حتی «محمدرضا خاتمی» هم به آن اشاره کرده بود[1] اما چپ‌ها با این وجود هم به حمایت فداکارانه خود از روحانی ادامه دادند، در دور دوم انتخابات نیز از او حمایت کردند و حتی در دمادم انتخابات از این گفتند که «ما تضمین روحانی هستیم.»[2]

با تمام این اوصاف اما چند وقتیست که رسانه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب با اغراضی خاص و در یک هماهنگی خاص‌تر،‌ بر «تغییر روحانی» و «چرخش به راست رئیس‌جمهور» تأکید می‌کنند...

*هماهنگی قابل تأمل رسانه‌های اصلاح‌طلب برای القای چرخش به راست روحانی/ این سؤالات کلیشه‌ای را چه کسی به خبرنگاران چپ می‌دهد؟!

روزنامه آرمان امروز در شماره دوشنبه گذشته خود و در بخشی از مصاحبه با احمد خرّم (از فعالان اصلاح‌طلب) از وی می‌پرسد: «آیا آقای روحانی گردش به راست کرده است؟ اگر چنین است، بر اساس جبر سیاسی بوده یا ‌ایشان با آگاهی قدم در این راه گذاشته است؟»

و او نیز در قسمتی از صحبت‌های خود در این باره گفته است: به نظر من اصولگرایان خط قرمزهایی را برای آقای روحانی ترسیم کرده‌اند تا به ‌این وسیله فضای سیاسی ایران در انتخابات مجلس در سال 98 و ریاست‌جمهوری سال1400 به سمت اصولگرایان تمایل پیدا کند. استراتژی اصولگرایان تنها برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال1400 نیست بلکه به دنبال زمینه‌سازی و ایجاد مقدمه در انتخابات مجلس در سال 98 هستند. این مساله که‌ آیا آقای روحانی این فشارها و تغییر استراتژی اصولگرایان را پذیرفته یا نه، نیاز به تامل و دقت بیشتری دارد. با این‌همه، واقعیت جامعه بیانگر این مساله است که ‌این اتفاق در حال رخ‌دادن است؛ اتفاقی که با انتقاد بخش قابل‌توجهی در طیف‌های اصلاح‌طلب همراه شده است.[3]

سایت جماران نیز رسانه اصلاح‌طلب دیگری است که به تازگی در بخشی از مصاحبه خود با علی تاجرنیا، از نمایندگان مستعفی مجلس ششم از وی پرسیده است: «امروزه بحث این است که آقای روحانی گردش به راست داشته است نظر شما در این زمینه  چیست؟ آیا شما با این نظر موافقید؟» و تاجرنیا هم در بخشی از واکنش خود نسبت به این سؤال می‌گوید: بهتر است آقای روحانی و دولت ایشان هر چند وقت یک بار نطق های زمان انتخابات را گوش کنند و ببینند که چقدر در حوزه عمل با آنها همراهی دارند.[4]

خبرگزاری خبرآنلاین که از رسانه‌های نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان محسوب می‌شود نیز همین سؤال کلیشه را در مصاحبه با غلامعلی دهقان، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه از وی پرسیده است.

خبرآنلاین به دهقان می‌گوید: برخی اصلاح‌طلبان می گویند آقای روحانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، گردش به راست کرده است، این دیدگاه را چقدر درست می دانید؟ و دهقان هم البته در پاسخ خود می‌گوید: آقای روحانی سال 92 با گازانبر و سال 96 با لوله کار را تمام کرد!... فارغ از این مباحث به نظر می رسد آقای روحانی به دنبال اجماع است. [5]

*حقیقت ماجرا «عبور اصلاح‌طلبان از روحانی» است

هماهنگی رسانه‌های اصلاح‌طلب در القای تغییر روحانی امر قابل کتمانی نیست. حرف‌های اصلاح‌طلبان هم در این زمینه به لحاظ استدلالی ضعیف است و متأسفانه بیشتر بهانه‌جویی به نظر می‌رسد.

البته آنها چراغ این دکان را پیش از این روشن کرده‌اند و با گفتن عباراتی مثل «ما مسئول عملکرد روحانی نیستیم» و «ما هیچ ائتلاف و توافقی با روحانی نداشتیم» سر رشته را به دست رسانه‌های اصلاح‌طلب داده‌اند تا پروژه طلاق سیاسی چپ‌ها از روحانی آغاز شود[6] اما با تمام این حرف‌ها به نظر می‌رسد که چپ‌ها کار سختی را برای انکار روحانی پیش رو دارند.

حرف اصلی همینست... قصد اصلاح‌طلبان «عبور از روحانی» است و برای این کار به هر مستمسکی دست خواهند زد. آنها انتخابات ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم در سال 1400 را بدون روحانی می‌خواهند و هرگز حاضر نیستند پای کارنامه روحانی و شکست برجام را امضا بزنند.

و این قصد و هدف گویا قرار است هر وسیله‌ای را برای آنها توجیه کند!




ژ"
نظرات() 

تبدیل کودک به مترسک در فضای مجازی / نحوه بهره کشی والدین از کودکان برای کسب درآمد

تاریخ:پنجشنبه 9 آذر 1396-07:43 ب.ظ


ادامه مطلب


ژ"
نظرات() 

داستان موشی که گردو انبار می کرد چیست/عکسی که حاشیه ساخت + عکس

تاریخ:پنجشنبه 9 آذر 1396-07:41 ب.ظ

چند وقتی است عکسی در شبکه های اجتماعی محور توجه و اظهارنظرهای مختلف قرار گرفته است؛ کشف حجم قابل توجهی گردو که از دل زمین بیرون آمده و اولین متهم این موضوع جونده قهوه ای رنگ جوی زیست بود؛ موش.

به گزارش مهر یک جفت موش در سال بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ موش به جمعیت‌ موشان اضافه می‌کنند، و گاه شاهد تجمع این جوندگان موذی در برخی مناطق هستیم که یک لحظه از حرکت باز نمی‌مانند و تا سر می چرخانی از سمت دیگر می گریزند.

درباره تعداد موش های تهران هم فقط کافی است جستجویی در اینترنت کنید تا اعدادی بین یک تا پنجاه میلیون به شما بدهد.


داستان موشی که گردو انبار می کرد چیست/عکسی که حاشیه ساخت + عکس

موش های تهران غذا انبار نمی کنند

اردوان پورمحمدی مدیر کنترل و مبارزه با حیوانات شهری شهرداری تهران با اشاره به این تصویر گفت: این اتفاق مربوط به میدان ۷۸ نارمک بوده است و پخش این تصویر در فضای مجازی سر و صدای بسیاری ایجاد کرد.

وی گفت: با توجه به حساسیت موضوع و گردش این تصویر در شبکه های متعدد اجتماعی، ما برای اینکه صحت و سقم موضوع، اکیپ هایی را به محل مورد نظر فرستادیم.

پورمحمدی افزود: موش های شهری علاقه بسیاری به گردو دارند اما امکان ندارد که موش به این شکل فیزیکی گردو را جمع و دپو کند. آن هم در کلانشهری مثل تهران که به دلیل رعایت نکردن بسیاری از مسائل ابتدایی در حوزه پسماند، غذا برای این جانور موذی همیشه وجود دارد.

وی ادامه داد: از نظر علمی و عقلی این نوع دپو و این حجم اصلا توسط موش قابل تایید نیست ضمن اینکه ما در ناحیه ۲ منطقه ۸ واقعا بحث وفور موش را نداریم.

آمار موش های تهران به اندازه جمعیت یک کلانشهر است

اما قطعا به دست آوردن آمار دقیق از جمعیت موش های تهران هم کار دشواری است با این حال به نظر می رسد آماری که ارائه می شود هم تفاوت چند ده میلیونی با هم دارد و این اصلا معقول و منطقی نیست.

حتی اگر در میان آمارهای مختلف، آمار شهرداری تهران را بپذیریم، یعنی عددی نزدیک به دو میلیون موش، باز هم باید گفت جمعیت آن ها به اندازه یک کلانشهر است و قطعا باید با توجه به میزان زاد و ولد آن ها جدی تر کنترل آن ها را برعهده گرفت.

مدیر کنترل و مبارزه با حیوانات شهری شهرداری تهران با اشاره به آمار موش های تهران گفت: در محیط شهری آمارگیری بسیار سخت است و محدودیت دارد، ضمن اینکه روش های اجرایی آن زمان بر است. آخرین آمار گیری ما مربوط به سال ۹۴ بود که نزدیک دو میلیون بوده است ولی در صدد هستیم که تا آخر امسال آمار جدید بگیریم.

وی گفت: این آمارگیری یک پروسه زمان بر است و باید مراحل مقدماتی انجام شود. ضمن اینکه باید دانشگاه های تخصصی مانند دانشگاه  تهران، شهید بهشتی و فرودسی پای کار بیایند.

پورمحمدی با ابراز دلخوری از آمارهایی که جمعیت موش ها را چند ده میلیون بیان می کنند گفت: همیشه دلخور هستم سر این قضایا؛ امکان ندارد که تعداد موش ها به این عدد برسد چون قطعا با این تعداد، موش از سر و کول ما بالا می رود. متاسفانه برخی کارشناسان حرف هایی می زنند که غیر رسمی است.

وی گفت: اگر جمعیت موش ها مثلا بیست میلیون باشد، با توجه به زاد و ولد گسترده آن ها شما باید وجب به وجب موش ببینید. منکر نیستیم که در برخی مناطق آلودگی بالاست، اما این گونه هم نیست.

داستان موشی که گردو انبار می کرد چیست/عکسی که حاشیه ساخت + عکس

بیشترین جمعیت موش در مناطق جنوبی تهران

مدیر کنترل و مبارزه با حیوانات شهری شهرداری تهران در ادامه گفت: بیشترین موش های تهران در مناطق جنوبی هستند.

وی توضیح داد: اگر خط فرضی را خیابان آزادی و انقلاب بدانیم به دلیل بافت فرسوده، تراکم جمعیت و شرایط زیستی برای موش ها، بیشترین تعداد موش را در این مناطق داریم، اما با این حال ما در منطقه یک یعنی تجریش هم گستردگی موش را داریم، چون مرکز تجمع اغذیه فروش ها، میوه و تره بار، نهرهای آب و... شرایط زیستی موش را فراهم کرده است، اما در نیاوران یا دولت حجم موش بسیار ناچیز است.

ماجرای گردوها چه بود؟

پورمحمدی در ادامه درباره بالاترین میزان گستردگی موش در منطقه ۸ هم گفت: شرایط زیست برای موش در منطقه ۸ مربوط به بافت متراکم محله وحیدیه است و  به دلیل بافت فرسوده و تراکم جمعیت بالاترین موش را در اینجا داریم.

مدیر کنترل و مبارزه با حیوانات شهری شهرداری تاکید کرد: اصلا موش های شهری مخصوصا راتوس های قهوه ای و سیاه و موش های خانگی ذاتا علاقه ای به انبارکردن و دپو ندارند؛ چون در محیط شهری آن قدر غذا هست که نیاز به این موضوع نباشد.

وی افزود: از سوی دیگر این موش‌ها در فضای شهری ذاتا خانه سازی نمی‌کنند. اما موش های بیابانی این کار را می کنند و ممکن است تا سه متر لانه حفر کنند و راه فرار بگذارند. اما موش‌های شهری این گونه نیستند، یک فضای بیست تا سی متری حفر می کنند یا کنار ریشه درخت ها لانه می سازند.

پورمحمدی در تشریح ماجرای عکس حاشیه ساز گفت: با توجه به این نکته هایی که گفته شد، ما پیگیر موضوع شدیم، تا اینکه یکی از شهروندان ساکن همان محله توضیحاتی داد که کلید ماجرا بود.

وی گفت: این شهروند سالخورده توضیحاتی ارائه داد که مستندات آن به صورت تصویر موجود است. ماجرا هم مربوط به گردوهای فاسدی بود که این شهروند برای دور ریختن آنها و استفاده نشدن آنها از سوی دیگران تصمیم گرفت آن ها را در مقابل باغچه رو به روی خانه شان چال کند.




ژ"
نظرات() 

فساد از کجا آب می خورد؟ ۱۰ منشاء اصلی فعالیتهای ناسالم اقتصادی در ایران

تاریخ:پنجشنبه 9 آذر 1396-07:41 ب.ظ

برآورد میزان دقیق فعالیت‌های ناسالم اقتصادی بسیار دشوار است و برآوردهایی که در مطالعات مختلف از مفاهیمی چون اقتصاد سیاه، اقتصاد پنهان، فرار مالیاتی و قاچاق ارائه می‌شود، به دلایل مختلف با خطای کلی همراه است و قابل اتکا نیست. با این‌ حال، شواهد مختلف از جمله اظهار نظر مراجع مسوول، برخی گزارش‌های رسمی داخلی، برخی شاخص‌های بین‌المللی، تحلیل روند عوامل موثر بر فعالیت‌های ناسالم اقتصادی و برخی مطالعات میدانی، در مجموع حاکی از گستردگی ابعاد فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است. به عنوان یک نمونه، بر اساس شاخص مشاهده فساد1 رتبه ایران در سال 2016 بین 176 کشور، با اندکی بهبود نسبت به سال‌های قبل 131 بود که نشان‌دهنده رتبه‌ای نامطلوب در این زمینه است. شاخص‌های بین‌المللی دیگری نیز وجود دارد که تاییدکننده همین موضوع است. تعاریف مختلفی به لحاظ حقوقی و اقتصادی از فعالیت‌های ناسالم اقتصادی می‌توان ارائه کرد ولی به طور کلی می‌توان برای این‌گونه فعالیت‌ها، مصادیقی مانند قاچاق، فرار مالیاتی، پولشویی، رشوه، مفاسد اقتصادی، جرائم مالی و رانت‌خواری را ارائه کرد. تمرکز بر مساله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی، از جهات مختلف حائز اهمیت است که در این یادداشت به آن پرداخته شده است. در ادامه، مروری بر مهم‌ترین آثار کلان گسترش فعالیت‌های ناسالم اقتصادی و ریشه‌های شکل‌گیری آن و توصیه‌هایی برای افزایش سلامت و شفافیت اقتصاد ایران ارائه شده است.

آثار کلان فعالیت‌های ناسالم اقتصادی

کاهش کارایی اقتصاد کشور: در یک اقتصاد رقابتی و سالم، بنگاه‌های اقتصادی برای بقای خود ناچار به رقابت با سایر بنگاه‌ها و در نتیجه تلاش برای نوآوری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و ارتقای دانش و فناوری خود هستند. در چنین اقتصادهایی، برآیند سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی در تحقیق و توسعه و تلاش برای نوآوری بیشتر، منجر به انباشت فناوری و سرمایه انسانی می‌شود که آن هم موجب افزایش کارایی و توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی می‌شود. در مقابل در یک اقتصاد ناسالم، بین بنگاه‌های اقتصادی، رقابتی بر سر دسترسی به انواع رانت‌ها، مجوزها، انواع امتیازات دولتی، سوءاستفاده از تسهیلات بانکی، برخورداری هرچه بیشتر از انواع معافیت‌ها و نظایر آن شکل می‌گیرد. در نتیجه چنین رقابتی، محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های سالم‌تر، نامساعد شده و به تدریج بنگاه‌های سالم‌تر حذف می‌شوند و بنگاه‌های ناسالم در عرصه اقتصاد باقی می‌مانند. در چنین اقتصادی، به تدریج توان رقابت‌پذیری کشور در برابر رقبای خارجی و کارایی اقتصاد ملی کاهش می‌یابد.

کاهش کارایی تخصیص منابع عمومی: فساد اقتصادی و اداری اگر ابعاد گسترده‌ای داشته باشد موجب می‌شود در زمینه انعقاد قراردادهای دولتی، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و واگذاری طرح‌های عمرانی، منابع دولتی به شیوه‌ای کارا تخصیص نیابد. گستردگی فساد موجب انتخاب نامناسب پیمانکاران، افزایش هزینه و زمان اجرای طرح‌های عمرانی، کاهش کیفیت پروژه‌ها و اتلاف منابع عمومی می‌شود و تمامی این موارد در نهایت به کاهش کارایی تخصیص منابع عمومی کشور منجر می‌شود.

افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تولید: فساد اقتصادی و اداری، هزینه مبادله فعالیت‌های اقتصادی و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و در نتیجه انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاهش می‌یابد. در یک اقتصاد ناسالم، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت و کسب‌وکار سالم کاهش می‌یابد و بنگاه‌ها به ناچار یا از عرصه رقابت خارج شده یا وارد فعالیت‌های ناسالم اقتصادی می‌شوند.

کاهش درآمدهای مالیاتی دولت: فعالیت‌های اقتصادی ناسالم از قبیل قاچاق کالا،‌ فعالیت‌های غیرقانونی و اقتصاد زیرزمینی، نوعاً بابت فعالیت خود مالیاتی پرداخت نمی‌کند. با گسترش فعالیت‌های ناسالم اقتصادی، به طور طبیعی درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می‌یابد که این مساله می‌تواند موجب افزایش بار مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی سالم شود.

سایر آثار: علاوه بر آنچه گفته شد، گسترش فعالیت‌های ناسالم اقتصادی تبعات دیگری نیز مانند کاهش اثربخشی سیاستگذاری دولت، فشار بر بنگاه‌های رسمی، تشدید فساد اداری و اقتصادی و ناکامی بسیاری از برنامه‌های بلندمدت اقتصادی دولت دارد.

۱۰ منشاء اصلی فعالیتهای ناسالم اقتصادی در ایران

 

عوامل به وجودآورنده اقتصاد ناسالم

اگر مصادیق یک اقتصاد ناسالم را مواردی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، اختلاس، رشوه، رانت‌خواری، جرائم مالی و مفاسد اقتصادی در نظر بگیریم، این موارد تحت تاثیر عوامل و زمینه‌های مختلف شکل می‌گیرند. برخی از این زمینه‌ها و ریشه‌ها ناشی از سیاست‌های اقتصادی و برخی نیز ناشی از برخی ساختارهاست. در اینجا به طور خلاصه به برخی از مهم‌ترین زمینه‌ها و ریشه‌های گسترش فعالیت‌های اقتصادی ناسالم در اقتصاد ایران اشاره می‌شود.

♦عدم شفافیت

یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی ناسالم، عدم شفافیت است. عدم شفافیت در زمینه‌های مختلف از جمله در بودجه‌های سنواتی دولت، قراردادهای دولتی، واگذاری شرکت‌های دولتی، انواع کمک‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت و همچنین صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، می‌تواند سرمنشأ بسیاری از سوءاستفاده‌ها و مفاسد اقتصادی باشد. هرگونه عدم شفافیت در موارد مذکور، از یک طرف زمینه فساد و سوءاستفاده را فراهم می‌سازد و از طرف دیگر، امکان رصد کردن و نظارت بر گردش مالی دولت را دشوارتر می‌کند.

♦موانع تجاری

موانع تجاری اعم از موانع تعرفه‌ای و سایر محدودیت‌های تجاری، همان‌گونه که در مطالعات نظری مختلف نیز اشاره شده است، از جمله عوامل زمینه‌ساز قاچاق کالا به داخل کشور است. میانگین تعرفه‌های گمرکی و سایر محدودیت‌های تجاری در اقتصاد ایران، در مقایسه با سایر کشورها بسیار بیشتر است. همین مساله، انگیزه قاچاق کالا، اعم از قاچاق سازمان‌یافته و قاچاق خرد در مناطق مرزی را افزایش می‌دهد.

♦ نظام ارزی

نظام ارزی دونرخی و دسترسی به ارز دولتی، به عنوان یک منبع مهم رانت، همواره می‌تواند منشأ سوءاستفاده و فساد اقتصادی باشد. نظام ارزی دونرخی، جدای از تمام معایب دیگری که دارد، از جمله عوامل اثرگذار بر گسترش مفاسد اقتصادی است. علاوه بر آن، سرکوب نرخ ارز و پایین نگه‌داشتن نرخ ارز نیز، انگیزه قاچاق کالا به داخل کشور را افزایش می‌دهد.

♦ بوروکراسی ناکارآمد و پیچیده

بوروکراسی ناکارآمد و رویه‌های اداری پیچیده و طولانی و غیرشفاف و وجود قوانین و مقررات پیچیده و متعدد، یکی دیگر از زمینه‌های شکل‌گیری فساد اداری و اقتصادی است. این عوامل، هزینه مبادله را در اقتصاد افزایش می‌دهند و بنگاه‌های اقتصادی را ناچار به پرداخت رشوه به ماموران دولتی، برای کاهش زمان و هزینه رویه‌های اداری می‌کنند. از سوی دیگر، قوانین و مقررات مبهم، پیچیده و متعدد، شرایط را برای سوءاستفاده از ضعف‌ها و خلأهای قانونی فراهم می‌کند. با توجه به بوروکراسی پیچیده موجود، جای تعجب نیست که بازار خرید و فروش انواع مجوزهای دولتی شکل بگیرد یا افرادی به طور غیرقانونی نقش واسطه را در تسریع و تسهیل اخذ مجور یا رویه‌های اداری ایفا کنند.

♦توزیع رانت‌های دولتی

همواره توزیع رانت‌های دولتی منشأ ایجاد فساد، هم در کارگزاران دولت و هم در فعالان اقتصادی، بوده است. در هر اقتصادی، به میزانی که دولت‌ها نقش توزیع‌کننده رانت را بر عهده داشته باشند، به همان میزان رقابت برای دسترسی به امتیازات و منابع دولتی بیشتر می‌شود و در نتیجه آسیب‌پذیری مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی در برابر فساد اقتصادی افزایش می‌یابد. در اقتصاد ایران، ازجمله شاخص‌ترین رانت‌های دولتی، تسهیلات بانکی ارزان، خریدهای تضمینی، توزیع نهاده‌های ارزان و انواع معافیت‌هاست.

♦ ضعف سیستم‌های کنترل و تطبیق

امروزه در اغلب کشورهای جهان، مقررات و رویه‌های بسیار سختگیرانه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال می‌شود. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسیده است و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به آن نیز تهیه و ابلاغ شده است. با این حال، بین تصویب قوانین و تشکیل واحدهای سازمانی مربوط به آن در نهادهای مالی کشور و اجرای دقیق و موثر ضوابط مربوط به کنترل و تطبیق و مبارزه با پولشویی،‌ فاصله بسیاری وجود دارد. هرگونه ضعفی در زمینه عملکرد سیستم‌های کنترل و تطبیق و مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و نهادهای مالی کشور، موجب تشدید انواع جرائم مالی و مفاسد اقتصادی می‌شود.

♦ضعف نظارت‌ها

در کنار تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازم است کارایی و اثربخشی نهادهای نظارتی نیز افزایش یابد. تصویب قوانین و مقررات به‌تنهایی نمی‌تواند برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی کافی باشد. هرگونه ضعف و ناکارایی در سازو کارهای نظارتی، موجب بی‌اثر شدن قوانین و مقررات مبارزه با فساد و در نتیجه گسترش مفاسد اقتصادی و جرائم مالی می‌شود. لازم است نهادهای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به طور عام و مراکزی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و نظایر آن به طور خاص، به طور موثرتری در زمینه ایفای نقش نظارتی خود عمل کنند.

♦ تعارض منافع

در مواردی مانند واگذاری شرکت‌های دولتی، مناقصات و سایر قراردادهای دولتی، تخصیص منابع بانکی یا حتی در سطوحی بالاتر در مواردی مانند قانونگذاری‌ها، سیاستگذاری‌ها و اصلاح رویه‌ها و نظایر آن ممکن است تعارض منافع رخ دهد و زمینه‌ساز انواع مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری و نظایر آن بشود. در برخی قوانین کشور، برای کاهش زمینه‌های تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها، تمهیداتی اندیشیده شده است ولی به هر علت این تمهیدات چندان موثر نبوده است. هرگونه سستی در اجرای قوانین و مقررات مربوط به عدم به‌کارگیری سهامداران شرکت‌ها و سایر افراد ذی‌نفع در پست‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی بالا، افشای قراردادهای دولتی و شفافیت عملکرد مالی تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و عمومی و همچنین هرگونه خلل در نظارت دقیق و شفاف بر عملکرد مالی نهادهای عمومی غیردولتی موجب تشدید مساله تعارض منافع و نیز اعمال نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در فرآیندهای مالی مرتبط با بخش عمومی خواهد شد.

♦ گستردگی بخش عمومی غیردولتی

بخش عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران، گستردگی بسیار زیادی دارد. طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به نهادهای عمومی، به انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی از قبیل فعالیت‌های بانکی، پیمانکاری، بازرگانی و... مبادرت دارند ولی فعالیت‌های آنها از شفافیت کافی برخوردار نیست. این گستردگی و عدم شفافیت، مانعی برای نظارت دقیق و موثر بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی این نهادها و شرکت‌های زیرمجموعه آنهاست.

♦ بیکاری و دستمزدهای پایین

برخی از انواع فعالیت‌های ناسالم اقتصادی مانند قاچاق خرد در مناطق مرزی، خرده‌فروشی مواد مخدر و نظایر آن، در نتیجه فقر و بیکاری ایجاد می‌شود. گسترش فقر و بیکاری، به طور طبیعی زمینه‌ساز برخی جرائم و مفاسد اقتصادی خرد است. برخی مطالعات نشان می‌دهد، سطوح پایین دستمزدهای دولتی، به ویژه در برخی مشاغل حساس، می‌تواند انگیزه برخی فعالیت‌های ناسالم از قبیل دریافت رشوه را افزایش دهد.

۱۰ منشاء اصلی فعالیتهای ناسالم اقتصادی در ایران

 

چگونه می‌توان اقتصادی سالم داشت؟

با توجه به موارد مطرح‌شده در این یادداشت، برای افزایش سلامت و شفافیت اقتصاد کشور، برخی ساختارها و برخی سیاست‌های اقتصادی باید مورد اصلاح قرار بگیرد. مهم‌ترین و ضروری‌ترین گام‌هایی که می‌توان برای مقابله با فساد اقتصادی برداشت، عبارتند از:

♦ اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پولشویی و ارتقای تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی و بهره‌گیری از تجربه‌های بین‌المللی در این زمینه

♦ افزایش اثربخشی و کارایی نهادهای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، نظارت بانکی و سایر مراجع نظارتی

♦ افزایش شفافیت و سهولت رویه‌های اداری و دریافت مجوزهای قانونی با هدف کمک به بهبود محیط کسب‌وکار

♦ اجرای کامل قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه مصوب 1392 و همچنین بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی با هدف حذف قوانین و مقررات غیرضرور و افزایش شفافیت و کارایی قوانین و مقررات جاری

♦ افزایش شفافیت و سطح تفصیل بودجه عمومی دولت و اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در تمامی دستگاه‌های دولتی و عمومی

♦ کاهش محدودیت‌ها و موانع تجاری تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای

♦ تک‌نرخی کردن ارز و اجتناب از سرکوب نرخ ارز

♦ اصلاح سیاست‌های حمایتی دولت و کاهش مداخله‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها و افزایش شفافیت در پرداخت‌های انتقالی و کمک‌های دولتی

♦ حداکثر شفافیت در برگزاری مناقصات و سایر قراردادهای دولتی و انتشار قراردادهای دولتی

♦ گسترش و استقرار کامل دولت الکترونیک

♦ افزایش شفافیت در گزارش‌دهی مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی

♦ حداکثر شفافیت و رقابت در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی

♦ افزایش شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و انتشار منظم و شفاف گزارش عملکرد و ترازنامه تمامی نهادهای دولتی و عمومی در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388. /تجارت فردا




ژ"
نظرات() 

استاندار گیلان: مشکلات در آستارا بسیار گسترده است

تاریخ:پنجشنبه 9 آذر 1396-06:17 ب.ظ


مصطفی سالاری پیش از امروز در نشست هم‌اندیشی بخشداران، شهرداران، دهیاران و روسای شوراهای اسلامی شهر و روستا در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: مشکلات در شهرستان آستارا بسیار گسترده و وسیع است.

استاندار گیلان با بیان اینکه سد لاستیکی و بیمارستان ۱۳۲ تختخوابی شهرستان آستارا باید در اولویت پروژه‌ها و مشکلات این شهرستان قرار گیرد، تصریح کرد: منابع ما به لحاظ مالی و امکاناتی محدود بوده و آن را باید صحیح و در جای مناسب هزینه کرد.‌

وی با اشاره به اینکه هدف از این نشست‌ها شنیدن حرف مردم و برطرف کردن مشکلات آن‌ها است تا رضایت مردم کسب شود، خاطرنشان کرد: اگر در برطرف کردن مشکلات موانع و کمبود امکانات وجود دارد باید آن را با صداقت به مردم منعکس کنیم.

سالاری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و ویلاسازی باید با هدف ارتزاق صورت گیرد و از مدیران ذی مدخل انتظار داریم نسبت به ویلاسازی های شخصی به هیچ وجه کمک نکنند، گفت: با ویلاسازی های شخصی به جد مخالف بوده و باید این ویلاسازی ها محدود و منع شوند.

استاندار گیلان با تأکید براینکه با یک مجوز و رفع مانع می‌توان به واسطه بخش خصوصی اقدامات تأثیرگذاری در سطح شهرستان آستارا انجام داد، افزود: مشکلات بیمارستان ۱۳۲ تختخوابی این شهرستان باید به مدیران استانی منتقل شود تا آن‌ها از استان این مشکلات را پیگیری و برطرف کنند.

وی مرزی بودن شهرستان آستارا را یک اولویت مهم برای این شهرستان دانست و خاطرنشان کرد: در خصوص مرزی بودن شهرستان آستارا از سوی نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های تاثیرگذاری انجام شده و امیدواریم مردم از مرزی بودن شهرستان آستارا نهایت استفاده را ببرند.






ژ"
نظرات() 

فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش: رشد و تحرک خوبی در نیروی دریایی آغاز شده است/ حضور در آب‌های آزاد همچون گذشته باید ادامه یابد

تاریخ:چهارشنبه 8 آذر 1396-01:29 ب.ظ

آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا، ظهر امروز (سه‌شنبه) در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش، هفتم آذر را روز افتخار و سربلندی نیروی دریایی و روزی نمادین برای تجلیل از فداکاری‌های آن خواندند و خاطرنشان کردند: عملیات شجاعانه نیروی دریایی علیه ارتش بعثی عراق در 7 آذر سال 59، تأثیری ماندگار بر جنگ گذاشت و آن شجاعت، ابتکار، برنامه‌ریزی و اقدام، تسلط دشمن را بر دریا به صفر رساند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر لزوم زنده نگه‌داشتن عملیات 7 آذر و یاد شهیدان دلاور آن، افزودند: شهادت در راه خدا خسارت نیست، بلکه غنیمت است و به تعبیر دقیق امام راحل، ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت نیروی دریایی افزودند: نیروی دریایی در خط مقدم دفاع از کشور است و مناطق مهمی همچون مکران، دریای عمان و آبهای آزاد را فراروی خود دارد و حضور در آب‌های آزاد همچون گذشته باید ادامه یابد.

ایشان با تأکید بر لزوم افزایش توانایی‌های نیروی دریایی در تجهیزات و توان رزمی و لزوم استفاده از امکانات بخشهای مختلف نظام در برطرف کردن کمبودها، گفتند: رشد و تحرک خوبی در نیروی دریایی آغاز شده و امروز نیروی دریایی بسیار پیشرفته‌تر و تواناتر از 20 سال قبل است، اما این سطح از پیشرفت قانع‌کننده نیست و در همه بخشها باید با عزم و روحیه، همت بلند، ابتکار و اقدام، حرکتِ پر شتاب دنبال شود.

پیش از سخنان فرمانده کل قوا، امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان گزارشی از اهداف و فعالیت‌های این نیرو گفت: افزایش توان رزمی، حضور موثر در دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها، حفاظت از امنیت خطوط مواصلاتی دریایی کشور، ایجاد بازدارندگی و توسعه سواحل مکران در دستور کار نیروی دریایی ارتش قرار دارد.




ژ"
نظرات() 




Admin Logo
themebox Logo