تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 جیمی نت جیمی نت درد نیوز - مطالب هفته چهارم اردیبهشت 1396

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

روحانی ریس جمهوری دوازدهم ایران شد

تاریخ:شنبه 30 اردیبهشت 1396-10:26 ب.ظ

روحانی ریس  جمهوری دوازدهم ایران شد
 روحانی با 23 میلیون رای ریس جمهور منتخب  ایران شد  و دومین رای را ریسی با 16 میلیون رای آورد



ژ"
نظرات() 

نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای آستارا و لوندیل اعلام شد

تاریخ:شنبه 30 اردیبهشت 1396-10:24 ب.ظ

فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا از مشخص شدن اعضای پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای آستارا و لوندویل این شهرستان خبر داد.

  یونس رنجکش شامگاه شنبه در جلسه مشترک هیات های اجرایی و نظارت شوراهای اسلامی آستارا در فرمانداری این شهرستان افزود: بر اساس شمارش آرا در شهر آستارا به ترتیب عرفان جامبر با چهار هزار و 959 رای، شهرام دولت ترک پور با چهار هزار و 536 رای، فرهاد محسنی با چهار هزار و 315 رای، میثم الوان پور با چهار هزار و 28 رای، سروش وظیفه با سه هزار و 855 رای، حامد نصرت اللهی با سه هزار و 693 رای و عادل نیرودل با سه هزار و 673 رای حائز اکثریت آرا شدند و به عنوان اعضای اصلی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر آستارا انتخاب شدند.
وی اضافه کرد: فرهاد قنایی با سه هزار و 645 رای، حسین محبوب مقدم با سه هزار و 553 رای، فریبا طالعی با 2 هزار و 938 رای، بهمن پریان با 2 هزار و 826 رای و فاضل تعلیمیان با 2 هزار و 794 رای به عنوان اعضای علی البدل این شورا انتخاب شدند.
وی با تقدیر از حضور مردم در انتخابات باشکوه 29 اردیبهشت ماه و تحقق مطالبه مقام معظم رهبری، این پشتوانه مردمی را فرصتی برای آستارا در مسیر توسعه شهرستان عنوان کرد و افزود: امیدواریم منتخبان مردم در شوراهای اسلامی با برنامه ریزی در این مسیر حر کت کنند.
وی اظهار داشت: خوشبختانه از بین داوطلبان انتخابات که 100 درصد آنان از سوی هیات های اجرایی و نظارت تایید صلاحیت شده بودند، شاهد فضای رقابتی بودیم و در این انتخابات 100 درصد واجدین شرایط در شهرستان آستارا مشارکت داشته اند.
رنجکش اضافه کرد: برای اولین بار شهر آستارا جزو پنج شهر در استان گیلان بود که انتخابات شورای اسلامی در آن به صورت الکترونیکی برگزار شد.
به گفته رنجکش، در شهر لوندویل نیز شهرام حیایی با یکهزار و 670 رای، داریوش کرم زاده با یکهزار و 650 رای، صمد ظفرخواه با یکهزار و 506 رای، مجید لطافتی با یکهزار و 399 رای و آصف زیدی با یکهزار و 274 رای حائز اکثریت آرا شدند و به عنوان اعضای اصلی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر لوندویل انتخاب گردیدند.
وی افزود: عهدیه تنومندیان با یکهزار و 237 رای، جبرئیل سلیمان پور با یکهزار و 178 رای، معراج نجاتی با یکهزار و 83 رای، مهرداد غنی پوری با یکهزار و 23 رای و جعفر عزیزنیا با 948 رای به عنوان اعضای علی البدل شورای شهر لوندویل انتخاب شدند.
وی افزود: داوطلبان در صورت اعتراض به نتایج انتخابات می توانند در مهلت قانونی، شکایت خود را به فرمانداری اعلام نمایند.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی در 29 اردیبهشت ماه در سراسر کشور برگزار شد.




ژ"
نظرات() 

وعده افزایش یارانه و پیامدهای نامطلوب اقتصادی

تاریخ:دوشنبه 25 اردیبهشت 1396-01:29 ب.ظ

دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در راه است و تبلیغات نامزدهای انتخاباتی این روزها به اوج رسیده است. تبلیغات یکی از مهمترین راه های افزایش شناخت و آگاهی مردم از نامزدها و اهداف و برنامه های آنان است. نامزدها در جریان تبلیغات انتخاباتی به معرفی ایده ها و برنامه های خود برای اداره کشور می پردازند و تلاش می کنند با تصویر کردن آینده ای بهتر در اذهان مردم، آرای بیشتری را به سوی خود جلب کنند.
در این میان برخی نامزدها با نیازسنجی از طبقات ضعیف جامعه، وعده افزایش یارانه نقدی را مطرح می کنند؛ وعده ای که اگرچه ممکن است سبد رای این نامزدها را سنگین تر و مسیر آنان به سوی پاستور را هموارتر کند، اما در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه نمی گنجد و در صورت اجرا در بلند مدت پیامدهای اقتصادی ناگواری به دنبال خواهد آورد.

**هدفمندی یارانه ها و اهدافی که بر زمین ماند
قانون هدفمندی یارانه ها مصوب دی ماه 1388، اهداف بزرگی را برای خود در نظر گرفته بود؛ اهدافی چون اصلاح قیمت حامل های انرژی و تخصیص بخش عمده ای از درآمدهای حاصل از آن به توسعه زیرساخت های اقتصادی.
پرداخت بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی به مردم برای حفظ عدالت توزیعی تنها بخشی از اهداف هدفمندی یارانه ها بود که قرار بود در مراحل بعدی اجرای این طرح و همزمان با ایجاد بسترهایی برای توانمندسازی اقتصادی مردم، به حداقل برسد.
اجرای ناقص و نیم بند قانون هدفمندی یارانه ها در دولت های نهم و دهم اما این طرح را به طرح ناکارآمدی تبدیل کرد که نتوانست به اهداف اولیه خود دست یابد. آنچه از این طرح به دولت یازدهم به ارث رسید، طرحی بود که از نظر مردم به پرداخت نقدی یارانه تقلیل یافته بود. تلاش دولت برای اصلاح این روند طی سال های گذشته به رغم مقاومت هایی که وجود داشت، به حذف برخی ثروتمندان از جمع یارانه بگیران منجر شده است. با این حال دولت همچنان اجرای فازهای دیگر این طرح را در دستور کار خود دارد.
اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه ها، بخش قابل توجهی از منابع دولت را که باید صرف بازسازی و تقویت زیرساخت های اقتصادی شود، از چرخه اقتصاد مولد خارج می کند و در برابر با افزایش حجم نقدینگی، مشکلات مضاعفی ایجاد می کند. اهداف بر زمین مانده طرح هدفمندی یارانه ها، ضرورت اجرای فازهای بعدی آن را اثبات می کند. آنچه مسلم است اینکه تداوم و افزایش پرداخت نقدی یارانه، در چارچوب برنامه های کلان اقتصادی کشور نمی گنجد.

**افزایش یارانه ها؛ خارج از چارچوب برنامه ششم توسعه
افزایش یارانه درحالی از سوی برخی نامزدها به مردم وعده داده می شود که از نظر مسوولان و ناظران، تداوم اجرای این طرح به شکل موجود، در چارچوب سیاست های اقتصادی کلی نظام مانند برنامه ششم توسعه قرار نمی گیرد.
«علی لاریجانی» رییس مجلس در نیمه اردیبهشت در حاشیه مراسم یادبود 304 شهید سپاه حفاظت انصارالمهدی در پاسخ به این پرسش که میزان تحقق پذیری وعده های انتخاباتی برخی نامزدها به ویژه وعده‌های اقتصادی و معیشتی را در چه حد می دانید، گفت: وعده ها باید در چارچوب قانون باشد. کشور دارای برنامه ششم توسعه است و این برنامه کار کشور را در پنج ساله آینده مشخص کرده است و آنچه گفته می شود باید در چارچوب این قانون باشد و هر آنچه که خارج از این قانون گفته می شود باید مجلس درباره آن تصمیم بگیرد.
به گفته لاریجانی مطالبی که راجع به یارانه ها گفته می شود جزو شئون مجلس است، بنابراین باید در چارچوب قانون مصوب مجلس درباره آن اظهار نظر شود. نامزدها تنها می‌توانند در چارچوب مصوبه مجلس درباره یارانه ها سخن بگویند، به شرط آنکه سخنانشان مربوط به شیوه اجرا باشد.
وی متذکر شد: مجلس در مصوبه خود تصویب کرد یارانه برخی دهک ها باید کاهش یابد در عوض یارانه برخی دهک های دیگر مثل خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی افزایش یابد که این کار از ابتدای سال جاری انجام شده است.

**افزایش یارانه مستلزم افزایش قیمت حامل های انرژی
افزایش یارانه شاید از نظر عده ای از مردم به نفع آنان باشد و درآمد آنان را افزایش دهد، اما بررسی قانون هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که افزایش یارانه، مستلزم افزایش قیمت حامل های انرژی است؛ مساله ای که هزینه های زندگی مردم را افزایش خواهد داد. بر اساس ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها درآمد دولت برای هدفمند کردن یارانه ها، بر افزایش قیمت حامل های انرژی متکی است.
بر همین اساس «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت دوازدهم اردیبهشت ماه، در واکنش به وعده‌های انتخاباتی برخی نامزدها مبنی بر پرداخت 250 هزار تومان یارانه گفت: اگر یارانه بخواهد 250 هزار تومان باشد تقریبا باید قیمت حامل‌های انرژی شش برابر شود .
سخنگوی دولت با اشاره به درآمد شرکت پالایش و پخش یادآور شد: کل فروش در این شرکت 52 هزار میلیارد تومان است و بعد از کم شدن کسورات 36 هزار و 400 میلیارد تومان باقی می‌ماند که برای یارانه‌ها باید 41 هزار میلیارد تومان پرداخت شود به همین دلیل این مابه‌التفاوت 36 هزار و 41 هزار از خزانه دولت پرداخت می‌شود. آن هم برای یارانه 45 هزار و 500 تومانی. اگر یارانه بخواهد 250 هزار تومان باشد تقریبا باید قیمت حامل‌های انرژی شش برابر شود که این روی اقتصاد ملی اثر می‌گذارد و پول ملی را خراب می‌کند.
برخی نامزدها، هدف خود از افزایش یارانه را حمایت از قشرهای آسیب پذیر چون خانواده های زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی معرفی می کنند. این در حالی است که به گفته نوبخت، یارانه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که مستمریشان به طور متوسط 71 هزار تومان بوده در فروردین به 240 هزار تومان یعنی 3.4 برابر افزایش یافته است.

**پیامدهای افزایش یارانه
افزایش قیمت حامل های انرژی تنها یکی از پیامدهای افزایش میزان یارانه نقدی است. این درحالی است که مرکز پژوهش های مجلس به تازگی با انتشار گزارشی زیرعنوان «پول پاشی در اقتصاد؛ مبانی و آثار» به بررسی آسیب های افزایش یارانه بر شاخص های کلان اقتصادی پرداخته و در مورد پیامدهای بحران‌ساز برخی وعده‌های نامزدهای ریاست جمهوری هشدار داده است.
از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح و اجرای وعده توزیع منابع با هدف جلب نظر عموم در نهایت به بروز ابرتورم، بحران ارزی و بحران ترازپرداخت‌ها منجر خواهد شد. از نظر کارشناسان سیاست افزایش یارانه و مخارج دولت به‌عنوان یکی از مصادیق پول هلی‌کوپتری(پول‌پاشی) ذیل سیاست‌های عوام‌گرایانه اقتصاد کلان قرار می‌گیرد.
برمبنای گزارش منتشرشده سیکل چهار مرحله‌ای پول هلی‌کوپتری، معمولا پس از یک دوره رکودی و افزایش نابرابری آغاز می‌شود. بر مبنای تجربه جهانی، اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه در گام اول اوضاع را در ظاهر راضی‌کننده جلوه می‌دهد، اما پس از مدتی با نمود یافتن ریسک تورمی، کمبود در طرف عرضه و تشدید کسری بودجه، کنترل شرایط و اوضاع از دست دولت خارج می‌شود و تورم فزاینده دستمزدهای واقعی را در سرازیری کاهش قرار می‌دهد.
نقطه پایان این سیکل مخرب نیز بازگشت به نقطه شروع است؛ با این تفاوت که علاوه‌بر رکود، اکنون تورم شدید، قدرت خرید مردم را نیز تا حدود زیادی کاهش داده است.
آنچه مشخص است اینکه قانون هدفمندی یارانه ها برای دستیابی به اهداف خود در توسعه زیرساخت ها و توانمندسازی اقتصادی مردم، باید وارد فازهای دوم و سوم خود شود؛ فازهایی که اجرای آن یارانه نقدی را تنها به دهک های محروم جامعه و درآمدهای حاصل از اجرای آن را به تقویت زیربنای اقتصادی اختصاص می دهد.
آنچه مسلم است اینکه افزایش یارانه نقدی نه تنها در چارچوب منافع ملی و سیاست های کلان اقتصادی کشور نیست، بلکه اصرار بر اجرای آن موجبات بهره برداری از دیگر منابع درآمدی دولت شده و تبعات اقتصادی منفی بسیاری را برای کشور به دنبال خواهد آورد؛ تبعاتی که بیش از همه قشرهای محروم جامعه را دچار آسیب خواهد کرد.


ژ"
نظرات() 

مشارکت سیاسی، تقویت امنیت و همبستگی ملی

تاریخ:دوشنبه 25 اردیبهشت 1396-01:29 ب.ظ

تنور انتخابات گرم شده و از هر کوی و برزن که گذر می کنیم تصویر پوسترها و پخش تراکت ها را می بینیم. پنج روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و شور و هیاهوی تبلیغات انتخاباتی به بالاترین درجه خود رسیده است. البته جدا از شیوه های سنتی تبلیغات، فضای مجازی نیز آکنده از مباحث انتخاباتی شده است.
در این میان حضور و گزینشگری مردم از میان نامزدهای انتخاباتی جدا از این که مرتبط به کدام دسته و گروه سیاسی باشند، نشان دهنده مشارکت مردم است.
مشارکتی که نشانگر همبستگی و انسجام ملی در کنار تعهد اجتماعی و سیاسی است. با توجه به اهمیت مقوله مشارکت سیاسی و رابطه آن با مولفه امنیت و انسجام ملی، به بیان نکته هایی در این زمینه می پردازیم:

1- انتخابات به مثابه امری دوسویه بین مردم و حکومت است. بنابر این مشارکت گسترده در انتخابات، به تقویت و همبستگی میان مردم و حکومت می انجامد. به عبارتی دیگر انتخابات پرشور، فضایی مبتنی بر پویایی و حس همبستگی ملی را به همراه می آورد.
نظر به این که نظام های سیاسی بر پایه اعتماد عمومی و اراده مردم استحکام می یابند، استمرار و اقتدار آنها وابسته به مشارکت مردم است. از این رو مشارکت شهروندان به دامن گستر شدن اعتماد عمومی می انجامد.
همچنین یکی از اصلی ترین پیامدهای حضور فراگیر در انتخابات تولید اقتدار و مشروعیت است که ماهیت قدرت را اجتماعی کرده و به استحکام ساخت درونی قدرت می انجامد، از این رو انسجام و همدلی درسایه مشارکتی فراگیر تبلور پیدا می کند.

2- مشارکت، نوعی تعهد و قبول مسئولیت فردی و اجتماعی است چرا که مردم با رای دادن به نوعی دیدگاه خود را درباره تصمیم های مهم ابراز می کنند. از این رو رای دادن به نوعی سهیم شدن در امور اجتماعی و سیاسی جامعه است که می تواند یاری رسان حفظ وحدت و همبستگی ملی باشد. در مقابل مشارکت نکردن در انتخابات، نوعی بی تفاوتی اجتماعی و عمل نکردن به تعهد شهروندی است.

3- مشارکت با امنیت ملی نیز رابطه ای همبسته دارد چرا که حضور در انتخابات از فاصله گذاری میان مردم و حاکمیت جلوگیری کرده و توطئه دشمنان کشور را برای ایجاد شکاف و گسل میان مردم و حاکمیت از بین می برد.
از این رو مشارکت در انتخابات به نوعی تضمین کننده امنیت ملی و اقتدار بین المللی است. این حضور فراگیر می تواند کشور را در برابر چالش های درونی و تهدیدهای بیرونی بیمه کند. در واقع مشارکت فراگیر در انتخابات به عنوان پشتوانه ملی، می تواند وزن کشور را در مناسبات بین المللی ارتقا بخشد و قدرت چانه زنی را بالا ببرد.

4- مشارکت فراگیر موجب هم‌افزایی شده و به روند توسعه پایدار سرعت می‌بخشد؛ در برابرگریز از مشارکت شانه خالی کردن از مسئولیت های فردی و اجتماعی است. در واقع مشارکت پر شور نشانگر توجه به همبستگی اجتماعی، تعهد به منافع ملی، احساس همیاری و احترام به قانون است.


ژ"
نظرات() 

راهبردهای سه گانه دولت در محرومیت زدایی

تاریخ:دوشنبه 25 اردیبهشت 1396-01:28 ب.ظ

هر چند که با پیروزی انقلاب اسلامی تلاش های فراوانی برای رفع محرومیت از مناطق روستایی و حاشیه شهرها انجام شد اما به دلیل شرایط تاریخی و مسائلی چون جنگ تحمیلی و تحریم ها باعث شد تا ریشه کنی آن چندان کار آسانی نباشد .
دولت روحانی از نخستین روزهای آغاز به کار دولت، توجه به مناطق محروم و حاشیه شهرهای غیر برخوردار از عدالت اجتماعی و اقتصادی را در دستور کار قرار داد. برای بررسی کارنامه دولت در زمینه رفع محرومیت لازم است نگاهی به اقدامات دولت یازدهم در زمینه توسعه روستایی، عدالت درمانی و توجه به حاشیه نشینی داشته باشیم.

** نظام سلامت و عدالت درمانی
یکی از درخشان ترین نمره های کارنامه چهار ساله دولت نظام سلامت است که توانست تا حدودی عدالت اجتماعی و درمانی در جامعه برقرار کند. برخی منتقدان می گویند طرح در مناطق روستایی بی تاثیر بوده اما به گواه خود مردم و مسوولان طرح نظام سلامت بیشترین آثار را در مناطق کمتر توسعه یافته کشور داشته است.
تا پیش از اجرای طرح نظام سلامت هزینه های درمانی بسیار بالا بود و مردم برای تامین این هزینه ها با مشکلات فراوانی روبرو بودند که دولت تدبیر و امید به درستی اولویت اول خود را برروی حوزه سلامت گذاشت.
مصوبه نظام سلامت دولت یازدهم از 15 اردیبهشت 93 در کشور آغاز شد و به اذعان بسیاری از افراد این طرح در سطح کشور و به ویژه در مناطق محروم توانسته تاثیر بسیار موثری در کاهش هزینه های درمانی خانوارها داشته باشد.
زیرپوشش بردن داروها و کاهش ویزیت مراکز درمانی، کاهش هزینه های درمان خانوارها، توجه جدی به نوسازی و بهسازی فضاها، امکانات و تجهیزات حوزه سلامت، راه اندازی بخش های مختلف در مراکز درمانی، اجرای پروژه های متعدد زیرساختی حوزه بهداشت و درمان و افزایش تعداد پرسنل و کادر پزشکی و درمانی در مراکز را می توان از جمله دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت در کشور است.

** محرومیت زدایی از روستا
تامین نیازهای اولیه جوامع روستایی به ویژه آب شرب و بهداشت از اهمیت و جایگاه ویژه ای در زندگی روستایی برخوردار است. آبرسانی به مناطق روستایی یکی از مهمترین کارهایی بود که در دولت یازدهم در روستاهای کشور انجام شد. برپایه آمار اعلام شده از سوی دولت در سال 1395 نزدیک به سه هزار روستا از نعمت تامین آب شرب مناسب و پایدار برخوردار شدند.
مقایسه چنین عملکردی با سال پایانی دولت پیبشین نشان از آن دارد که در این دولت تسریع در آبرسانی به روستاهای کشور بیش از 6 برابر بوده است؛ در دولت پیشین به طور متوسط سالانه 240 روستا آبرسانی می شد.
اما اقدامات دولت در زمینه توسعه روستایی تنها به آب رسانی ختم نشد بلکه در این دولت گاز کشی به روستاها در دستور کار قرار گرفت. هر چند که گازکشی به روستاها در دولت های پیشین هم در برنامه های توسعه روستایی قرار گرفت اما در این زمینه عملکرد دولت یازدهم نسبت به دولت های قبل پرشتاب تر بود.
«حسن روحانی» رییس جمهوری در نخستین نشست خبری سال 96 با اشاره به برنامه های دولت در زمینه توسعه روستایی گفت: تمام روستاهای گازکشی شده تا سال 92، 14 هزار روستا بوده است اما در این دولت، 9 هزار روستای دیگر گاز کشی شده اند.
او اظهار کرد: در این دولت به تمام روستاهای بیش از 10 خانوار، برق رسانی شده است. برای آبرسانی در روستاها هم کار بزرگی انجام شد و 5200 روستا در این دولت از آب بهداشتی برخوردار شدند. راه‌های روستایی و کارهای درمانی و آموزشی، ارتباطات و اینترنت نیز در دستور کارمان بوده است. کما اینکه 25 هزار روستا در ایران دارای اینترنت هستند.

** ترویج عدالت محوری در حاشیه ها
در کنار روستاها یکی دیگر از مناطقی که بشدت از محرومیت رنج می برد حاشیه نشینان هستند این گروه که بیشتر آنان مهاجران روستایی یا طبقه فقیر و کم درآمد را در بر می گیرند از لحاظ اجتماعی و اقتصادی نابرابری های فراوانی را تجربه می کنند.
در دولت یازدهم اقدامات گوناگونی برای محرومیت زدایی از این مناطق شکل گرفت. یکی از مهمترین این اقدامات پوشش بیمه خدمات درمانی بود که «سیدحسن قاضی زاده هاشمی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تازگی در مورد آن گفته است: 80 درصد جمعیت حاشیه نشین زیر پوشش هیچ بیمه ای نبودند.
او گفت: وزارت بهداشت و درمان بر اساس سیاست عدالت محورانه و حمایت از محرومان دولت تدبیر و امید و اولویت پوشش بیمه ای همه مردم اقدامات بسیار با ارزشی در این حوزه انجام داده است.
یکی دیگر از مشکلات حاشیه نشینان ناهمخوانی فرهنگ آنان با زندگی شهری است، از همین رو دولت روحانی به راحتی از کنار آن این مشکل گذر نکرد بلکه با برخورد علمی، دقیق و کارشناسانه، به رفع مشکلات این قشر از جامعه پرداخت .
یکی از مهمترین اقدامات ایجاد شورای بازآفرینی حاشیه نشینی بود .
در این ارتباط، «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور در گزارشی درباره عملکرد این وزارتخانه در دولت یازدهم اظهار کرد: با وجود این‌که برنامه‌های کوتاه‌مدت برای ساماندهی حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ در اولویت است اما برنامه‌های بلندمدت نیز در این زمینه تدوین خواهد شد تا در برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
و در پایان باید گفت هر چند که ریشه کنی فقر و افزایش برابری اجتماعی در شرایط کنونی کاری بس دشوار است اما تداوم راهبرد و برنامه های دولت کنونی در بلند مدت می تواند نقاب فقر و محرومیت را از چهره برخی از مناطق کشور بردارد.


ژ"
نظرات() 

جعفرزاده: برجام وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشید

تاریخ:دوشنبه 25 اردیبهشت 1396-01:28 ب.ظ

رئیس ستاد مردمی حجت الاسلام حسن روحانی در استان گیلان گفت: دولت تدبیر و امید با موفقیت در برجام، وضعیت اقتصادی کشور را از حالت بحران خارج کرد و آن را بهبود بخشید.

غلامعلی جعفرزاده عصر یکشنبه در همایش حامیان روحانی در خیابان حکیم نظامی آستارا افزود: نگاه ما به برجام باید ویژه باشد و این سند توانست تحریم های علیه ایران را بشکند.
وی افزایش فروش نفت، رشد 26 درصدی اقتصاد و بهبود روابط بین المللی را از نتایج برجام عنوان کرد و گفت: تدبیر دولت یازدهم و ارتباط حسنه با مجلس شورای اسلامی، شرایط بسیار خوبی را برای پیشرفت کشور فراهم کرد.
جعفرزاده تقسیم ملت به 96 درصد فقیر و چهار درصد غنی توسط برخی نامزدها را ناپسند خواند و افزود: آن کسی که مدعی حمایت از حقوق 96 درصد ملت است، در خانه های چند میلیاردی زندگی می کند.
وی با اشاره به نگاه ویژه دولت یازدهم به زیر ساخت های اقتصادی آستارا، تصریح کرد: با اتصال راه آهن قزوین، رشت و آستارا شاهد تحول اقتصادی و تجاری بزرگ در آستارا خواهیم بود و این شهرستان به جایگاه حقیقی خود خواهد رسید.
جعفرزاده خواستار مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رای شد و بیان کرد: حضور پرشور مردم در انتخابات باعث تقویت پایه های نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان در 29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
شهرستان مرزی بندر آستارا با 91 هزار نفر در غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان قرار دارد و 98.64 درصد مردم این شهرستان در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی مشارکت کرده بودند.




ژ"
نظرات() 




Admin Logo
themebox Logo