به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 جیمی نت جیمی نت درد نیوز - اینکه می‌گویند رییس‌ قوه‌ قضاییه سیاسی سخن نگوید، درست نیست/ از دهیار تا استاندار در انتخابات پرونده دارند/ خط قرمز توهمی را قبول نداریم

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

اینکه می‌گویند رییس‌ قوه‌ قضاییه سیاسی سخن نگوید، درست نیست/ از دهیار تا استاندار در انتخابات پرونده دارند/ خط قرمز توهمی را قبول نداریم

تاریخ:شنبه 17 تیر 1396-04:47 ب.ظ

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم به ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضا پرداخت و اظهارکرد: اجازه می خواهم قبل از هر چیز یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه، شهدای هفتم تیر را گرامی بدارم.

وی افزود: قبل از چیز باید از مقام معظم رهبری برای رهنمودهایشان در دیدار با مسئولان عالی قضایی و حمایت های دلگرم کننده معظم‌له از قوه قضائیه تشکر کنم.

آیت الله آملی لاریجانی ضمن تشکر از کارکنان دستگاه قضا و قضات و تشکر از خانواده‌های آنها، در پاسخ به این سئوال که مهمترین اقداماتی که در سال 95 در دستگاه قضا اتفاق افتاد، چه اقداماتی بود، گفت: مجموعه خدماتی که قوه قضائیه به مردم عزیزمان عرضه می‌کند، خیلی گسترده است. محاکم، دادسراها، دادگاه‌ها، دادستانی کل، سازمان‌ها و مراکز تابعه هرکدام وظایف مخصوصی دارند و خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه می دهند که برشمردن هر یک از این خدمات قدری دشوار است؛ ولی اگر وظیفه ذاتی دستگاه قضایی که رفع خصومات است، در نظر گرفته شود، شاید بتوانیم بگوییم مجموعه رسیدگی‌هایی که انجام می‌شود، بیش از خدمات دیگر اثرگذار و مهم باشد؛ گرچه همه بخش‌های قوه قضائیه کارهایی که انجام می‌دهند مهم و تاثیر گذار است.

وی با بیان اینکه در سال 95 قریب 15 میلیون و سیصد هزار پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده است، تصریح کرد:این عدد البته عدد بزرگی است و البته مقصود این نیست که به این رقم دعوی و یا شکایت مطرح شده؛ بلکه در 15 میلیون و سیصد هزار نقطه در قوه قضائیه پرونده‌ها ثبت شده‌اند؛ یعنی ممکن است یک پرونده به 10 نقطه (دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان) برود و ثبت شود و در هر کدام از این نقاط در این آمار یک مورد محسوب شده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: گفتن این عدد آسان است؛ ولی اگر به گستردگی کشور و هم به تعداد این پرونده‌ها توجه کنید، می‌بینید واقعا رسیدگی به این تعداد پرونده واقعا دشوار است.

وی این مقدار رسیدگی را کار طاقت فرسایی دانست و میانگین رسیدگی در بسیاری از شعبات، در دادسراها را 170 پرونده در ماه عنوان کرد و افزود: در دادگاه عمومی بر حسب آمارِ گزارش شده، کمتر از این مقدار و حدود صد و اندی (110 و 105) است؛ ولی در هر حال این آمار، آمار بالایی است.

خدمت رسانی در سازمان‌های تابعه دستگاه قضا بسیار گسترده است
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه این رسیدگی‌ها یک خمت‌رسانی بسیار وسیع به مردم عزیزمان است، به بیان گزارشی کلی از عملکرد سازمان‌های تابعه دستگاه قضا پرداخت و بیان داشت: در سازمان‌هایی مثل سازمان بازرسی کل کشور که جنبه نظارتی دارد و نسبت به دستگاه‌های اجرایی بازرسی‌های وسیعی را انجام می‌دهد، دیوان عدالت اداری که یک نحوه نظارت دارد و به تظلمات مردم از دستگاه‌های اجرایی رسیدگی می‌کند، سازمان زندان‌ها که خدمات وسیعی را در کل کشور انجام می‌دهد، سازمان پزشکی قانونی و همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح که رسیدگی قضایی دارد، مجموعه کارهایی که انجام می‌گیرد، خدمت رسانی بسیار گسترده‌ای است که البته وظیفه‌ خود را انجام می‌دهیم.

گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می‌شود
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مجموعه وسیعی از کارها که در دستگاه قضا انجام می‌گیرد، گاه دیده نمی‌شود، از جفا به دستگاه قضایی انتقاد کرد و گفت: بنده فکر می‌کنم که گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می‌شود؛ پاره‌ای از نقایص را می‌بینند ولی خدمات‌ وسیعی که انجام می‌گیرد، دیده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: در هر صورت وظیفه اصلی دستگاه قضایی به عنوان یک صلاحیت ذاتی همین رسیدگی‌هاست و اگر بخواهم از میان همه خدمت‌ها یکی از آنها را انتخاب کنم، طبیعتا مجموعه رسیدگی‌ها در محاکم را انتخاب می‌کنم؛ گرچه بخش‌های دیگر هم کارهای بسیار مهمی را عهده دار هستند.

کمبود نیروی انسانی و اعتبارات دو عامل مهم در اطاله دادرسی
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که علیرغم کارهای گسترده‌ای که قوه قضائیه انجام می‌دهد، برخی اوقات مردم از اطاله دادرسی‌ها و یا برخی تخلفات گله‌مند هستند، علت این نارسایی چیست، بیان داشت: البته اصل این نارسایی‌ها فی‌الجمله وجود دارد و این یک واقعیتی است؛ شاید اطلاع بنده در این مورد بیش از شما و عده زیادی باشد.

وی با بیان اینکه سبب و علت این نارسایی‌ها مختلف است، کمبود نیروی انسانی و کمبود اعتبارات و بودجه دستگاه قضایی در این زمینه را دو عامل برجسته‌تر دانست و بیان داشت: مهمترین علت اطاله دادرسی یا طولانی شدن روند رسیدگی قضایی کمبود نیروی انسانی است. اگر تعداد شعبات، قضات و کارمندان دستگاه قضایی بیشتر باشد، طبیعی است که نوبت‌هایی که برای رسیدگی داده می‌شود، کوتاه‌تر و سرعت کار بیشتر می‌شود.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: از سوی دیگر اتقان آرا نیز همینطور است؛ وقتی در شعبه‌ای در دادگاه بدوی 110 پرونده ورودی در ماه دارید، قاضی محترمی که آنجا به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند، چقدر فرصت می‌کند در اطراف یک پرونده مطالعه کند و وقت بگذارد و دقت بیشتری کند؟

وی افزود: اگر قاضی وقت داشته باشد، طبیعی است که هم مطالعه بیشتر و دقیق‌تری می‌کند و هم در مورد اطراف موضوع بیشتر فکر می‌کند و طبیعی است که رای او اتقان بیشتری پیدا می‌کند.

هنوز کمبود نیروی انسانی را احساس می کنیم
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بر اساس یک گزارش تطبیقی که به بنده داده‌اند و البته خودم مراجعه مستقیم نکرده‌ام، اشاره شده که در کشورهای اروپایی پرونده کیفری که برای قاضی در روز آورده می‌شود، یک پرونده و پرونده حقوقی در دو روز یکی است؛ در حالیکه اگر در کشور ما این آمار را مشاهده کنید که 110 پرونده در دادگاه عمومی و 170 پرونده در دادسراست، هر روز 5 تا 6 پرونده می‌شود که خیلی دشوار است. گرچه نظام قضایی کشور ما با کشورهای دیگر فرق دارد و یک جور نیست، ولی در هر حال این آمار، آمار تطبیقی قابل توجهی است و لذا با اینکه ما در طول این هشت سال با اهتمام بسیاری که به خرج دادیم و با تلاش فراوان توانستیم بیش از 4700 قاضی به دستگاه قضا جذب کنیم و با یک نسبت متعارف نیز کارمند، ولی با این حال هنوز کمبود منابع انسانی را احساس می‌کنیم.

عده‌ای از قضات و کارمندان متخلف را از دستگاه قضایی منفصل کردیم
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به قسمت دوم سئوالِ مطرح شده که به بحث تخلفات اختصاص داشت، اظهار کرد: در بحث تخلفات علاوه بر اینکه واقعا کمبود نیروی انسانی هم در آن تاثیرمی‌گذارد، بحث نظارت‌ مطرح است.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بوسیله قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در حال حاضر در قوه قضائیه روند خوبی را برای رسیدگی به این تخلفات طی می‌کنیم و عده‌ای از قضات و کارمندان متخلف را از دستگاه قضایی منفصل کرده‌ایم.

لزوم پرهیز از شایعات در زمینه تخلفات
رئیس قوه قضائیه به ذکر نکته‌ای در باب ارزیابی دستگاه‌ها پرداخت و ادامه داد: گاهی کاستی‌ها را می‌بینند و همین را معیار برای ارزیابی قرار می‌دهند و شاید این درست نباشد.

وی ادامه داد: برای ارزیابی تلاشی که در یک دستگاه صورت می‌گیرد، باید میزان امکانات و میزان تلاش صورت گرفته آن را نیز ببنیم؛ باید ببینیم در چه نقطه‌ای بوده‌ایم و به چه نقطه‌ای رسیده‌ایم؛ آن وقت می‌شود ارزیابی دقیق انجام شود.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه صِرف کاستی‌ها را دیدن و محدودیت در امکانات را ندیدن، ارزیابی واقعی و حقیقی را نمی‌تواند از یک دستگاه عرضه دارد، بر لزوم پرهیز از شایعات در این زمینه تاکید کرد و گفت: بنده معتقدم نباید در بحث کاستی‌ها و تخلفات شایعات را دامن زد.

رئیس قوه قضائیه افزود: بنده گاهی از کسانی که ادعا می‌کنند تخلفات در دستگاه قضایی خیلی وسیع است، می‌پرسم که چند مورد شما دیدید؟ چند مورد آمار گرفته‌اید و با چه کیفیتی به این نتیجه رسیده‌اید؟ تقریبا میتوانم بگویم که هیچیک آمار مستند صحیحی را ارائه نکردند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: تخلف وجود دارد و موارد آن گزارش و در صور مختلف رسیدگی می‌شود؛ ولی در هر حال این که کسانی بیایند و بگویند در دستگاه قضایی تخلف خیلی شایع شده است، این عدد در 15 میلیون پرونده، قریب به 11 هزار قاضی، 40 - 50 هزار کارمند ادعایی است که باید با مستندات واقعی همراه باشد.

وی بیان داشت: برخی مطالبی که گفته می شود، شایعات است نه واقعیت؛ در عین حال فکر می‌کنم در مجموع اگر بتوانیم نیروی انسانی را در قوه قضاییه توسعه و تقویت بخشیم، تا حد زیادی مشکلات برطرف می‌شود.

میزان اطلاع مردم از قوانین و روند رسیدگی بالا نیست
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چرا سواد قضایی مردم عمدتا کم است و اطلاع رسانی در مورد کارهایی که در قوه قضائیه صورت می‌گیرد، انجام نمی‌شود، گفت: این نکته مهمی است که انحصار به کشور ما ندارد. مردم ما باید اطلاع لازم و کافی را در زمینه حقوق خودشان و قوانینی که به کار و زندگیشان مربوط می‌شود، داشته باشند و این از جهات مختلف اثرگذار است.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این موضوع هم در زندگی شخصی‌شان و هم برای دستگاه قضایی و اجرایی اثرگذار است و می‌تواند خیلی وقت‌ها رسیدگی‌ها و میزان مراجعات را کمتر کند و این مسئله مهمی است که باید تلاش کنیم سطح اطلاع مردم از قوانین و مسائل حقوقی و قضایی بالاتر رود و از حقوق خودشان بیشتر مطلع باشند و البته در خیلی از کشورهای دیگر هم این معضل وجود دارد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: اخیرا کتابی را از یک حقوقدان انگلیسی با عنوان "دستیابی به عدالت" می‌دیدم که در آن کار بسیار زیبایی انجام داده بودند و مجموعه‌ای از کارها در موارد و ادعاهای مختلف انجام شده بود؛ دعاوی مختلفی که مطرح است، جمع آوری شده و نظر مردم را گرفته بودند که مثلا فرض کنید اگر یک دعوایی راجع به طلاق داشته باشند، چه زمانی و چگونه به دادگاه مراجعه می‌کنند و چقدر انتظار دارند به نتیجه برسد؟ یکی از مسائلی که پرسش شده بود، همین میزان اطلاع بود؛ آنچه که از این تحقیق برمی‌آمد، معلوم بود که در آنجا هم همینطور است و میزان اطلاع مردم از قواعد حقوق و قوانین و روند رسیدگی، میزان اطلاع بالایی نیست.

رئیس دستگا قضا ادامه داد: بنده قبول دارم در حال حاضر در کشور ما این اشکال هست که میزان اطلاعات حقوقی و قضایی مردم کم است و ما باید برای ارتقاءِ سطح اطلاعات مردم در این زمنیه تلاش کنیم؛ منتها مخاطب این مسئله فقط و انحصاراً دستگاه قضایی نیست؛ چرا که ما دستگاه اجرایی را هم داریم که مردم به آنها مراجعه می‌کنند و بسیاری از شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری از همین دستگاه‌های اجرایی است و طبیعتاً باید، هم دستگاه‌ اجرایی و هم قوه قضائیه و هم نهادهای مدنی دست به دست هم بدهند تا میزان اطلاعات ارتقا پیدا کند.

وی با بیان اینکه در قوه قضائیه از چند سال گذشته معاونت پیشگیری از جرم و هم معاونت فرهنگی تلاش‌هایی در این زمینه‌ کرده‌اند، تأکید کرد: این موارد با کمک صدا و سیما انجام شده تا مطالب مختلف قضایی و حقوقی را مطرح کنند. برنامه‌هایی تدوین و از صدا و سیما پخش هم شده است؛ این برنامه‌ها بسیار متنوع است و در راستای همین آگاهی‌بخشی مسائل حقوقی و قضایی است تا مردم از حقوق خودشان آگاه شوند؛ منتها اینها کافی نیست؛ ما امیدواریم با تأکیدات مقام معظم رهبری به همین جهت بتوانیم در این مسیر گام‌های بلندتری برداریم؛ علی ‌الخصوص با همکاری سایر قوا از جمله مجلس شورای اسلامی، دولت محترم و همینطور نهادهای مدنی که می‌توانند در این زمینه کمک‌رسان باشند.

تاسیس مرکز رسانه قوه قضائیه با هدف انعکاس دستاوردها
رئیس قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی در دستگاه قضا و اینکه در برخی موارد مطرح می‌شود در جلسه مسئولان عالی قضایی، اخباری که منتشر می‌شود عمدتاً اخباری در حوزه سیاسی است، آیا در حوزه اطلاع‌رسانی مانعی وجود دارد، گفت: مانعی برای اطلاع‌رسانی در دستگاه قضایی وجود ندارد؛ اما کاستی واقعاً وجود دارد و بنده به این موضوعمعترفم؛ولی ما تلاش‌هایی در این زمینه کرده‌ایم. ما مرکز رسانه قوه قضائیه را تأسیس کردیم تا برخی کاستی‌ها در این زمینه جبران شود؛ اما هنوز تا آن نقطه‌ای که بتوانیم بگوییم به اندازه کافی اطلاعات قوه قضائیه منعکس شده و هم خدمات و هم مشکلات به مردم صریح و مستقیم گفته می‌شود، فاصله داریم.

وی افزود: خیلی‌ها به بنده تذکر داده‌اند که انعکاس جلسات مقامات عالی قضایی فقط به همان میزانی است که بنده یک صحبتی می‌کنم و معمولاً هم سیاسی است و لذا گاهی هم به مزاح می‌گویند که رئیس قوه قضائیه بیشتر کار سیاسی می‌کند تا کار قضایی؛ ولی واقعیت امر این نیست.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: ما در جلسات مسئولان عالی قضایی به اندازه 10 - 15 دقیقه پیش از دستور مطالب کلی را راجع به مسائل سیاسی کشور و روابط کشور با کشورهای دیگر و همچنین مسائل مهم منطقه عنوان می‌کنیم که این بحثِ پیش از دستور است و تقریباً تمام وقت جلسه مسئولان عالی قضایی معطوف به حل مشکلات اجزای مختلف دستگاه قضایی، تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که لازم است سپری می‌شود؛ لذا این انعکاس، انعکاس درستی نیست.

دستگاه قضایی باید آگاهی سیاسی داشته باشد
وی بیان داشت: وقتی گفته می‌شود رئیس قوه قضائیه نباید بحث‌های سیاسی کند، باید گفت که این حرف نادرستی است؛ چرا که رئیس قوه قضائیه عضو شورای امنیت عالی ملی برحسب قانون اساسی است؛ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی و همینطور شوراهای متعدد دیگر است و در جلساتی که سران قوا در محضر مقام معظم رهبری درباره مسائل مهم برگزار می‌کنند، شرکت می‌کند؛ بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که رئیس قوه قضائیه نباید به مباحث سیاسی وارد شود. البته دستگاه قضایی نباید سیاسی کاری کند؛ نه اینکه اطلاع سیاسی و آگاهی سیاسی نداشته باشد؛ لذا در بسیاری از قوانین به نظر می‌رسد که قاضی هم باید اطلاعات سیاسی داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: شما وقتی می‌خواهید محارب و مفسد فی الارض را تشخیص دهید، در قانون یکی از موارد این است که اگر کسی خلاف امنیت کلی کشور اقدامات مؤثری انجام دهد، مفسد فی الارض است. قاضی چطور باید تشخیص دهد که این اقدامات صورت گرفته است؟ باید دستگاه قضایی مطلع از برخی مسائل مهم سیاسی و امنیتی باشد.

قوه قضائیه بر حسب نص قانون به جرائم انتخاباتی رسیدگی می‌کند
یکی از خبرنگاران رسانه ملی پرسید: گاهی اوقات احساس می‌شود که روند اطلاع‌رسانی به مردم کُند است. مثلاً یک انتخابات باشکوه صورت گرفته و تأیید شده؛ ولی یکسری بداخلاقی‌ها و احتمالاً مسائل وجود داشته است و این موارد به قوه قضائیه منتقل شده است؛ رسیدگی به این موارد درحال حاضر در چه وضعیتی است؟

آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ گفت: گاهی اوقات در انتخابات مسائل رقابتی وجود داشته که می‌گویند بعد از انتخابات باید تمام شده و جای خود را به دوستی دهد که این امر درستی است و ما معتقدیم رئیس جمهوری در این کشور با اکثریت انتخاب شده و همه باید آن را قبول کنند و با او همکاری کنند؛ برای اینکه دولت آینده ان‌شاءالله بتواند با همه امکاناتش وارد صحنه شود و کمک کند؛ اما یک بحث دیگر هم وجود دارد که به موضوع تخلفات و جرایم انتخاباتی معطوف می‌شود که قوه قضائیه باید بر حسب نص قانون به آن رسیدگی کند و این خود یک وظیفه است.

رئیس دستگاه قضا افزود: اگر سوال این باشد که آیا به این جرایم دارد رسیدگی می‌شود، باید گفت بله؛ قوه قضائیه در جریان این مسائل هست؛ منتهی میزان اطلاعاتی که به ما داده‌اند، باید به اندازه‌ای باشد که مشخص کند فردی در این زمینه مجرم است تا برای او کیفرخواست صادر شود.

نمی‌توانیم با ادعای کسی علیه کسی کیفرخواست صادر کنیم
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضا باید یک قوه بی‌طرف باشد و متقن کار کند، بیان داشت: ما نمی‌توانیم هر دسته سیاسی که هر مطلبی داشت آن را دنبال کنیم. پرونده‌هاییدر ارتباط با انتخاباتبه دست ما رسیده و این پرونده‌ها تقریباً عدد قابل توجهی هم هست و در میان آنها همه‌جور اشخاص، از دهیاران گرفته تا استانداران هستند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضائیه باید با طمأنینه، اتقان و با عدالت عمل کند، گفت: ما نمی‌توانیم با ادعای کسی علیه کسی کیفرخواستی صادر کنیم و بعد هم رسیدگی علیه آن انجام دهیم؛ ما به نحو طبیعی مشغول انجام این کار هستیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مجموعه گزارش‌هایی که از شورای نگهبان به قوه قضائیه ارسال شده، گفت: این در حالی است که دادستان هم از هر منبعی که به آن اطلاع برسد می‌تواند رسیدگی کند. بنابراین باید گفت این موارد را جمع آوری و دسته بندی کرده‌اند و برخی از این متهمین باید به دادسرای کارکنان دولت احضار شوند و برخی هم در استان‌ها مورد رسیدگی قرار گیرند. بنابراین روی همه این موارد کار می‌شود که ما امیدواریم در انجام وظیفه خودمان کوتاهی نکنیم؛ منتهی ما از همه کسانی که از قوه قضائیه انتظار دارند امیدواریم به ما اجازه دهند که به رویه عادلانه و صحیح به این موضوع رسیدگی شود که البته در قانون تصریح شده به صورت خارج از نوبت به آن رسیدگی شود که امیدواریم در این جهت هم ملاحظه شود.

استقلال دستگاه قضا نباید نفی یا مخدوش شود
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از ویژگی‌های دستگاه قضا استقلال این قوه است که چندین بار بر آن تاکید کردید؛ علت این تاکید چیست؟ گفت: استقلال دستگاه قضایی بحث بسیار مهمی است و انحصار به کشور ما ندارد و در بسیاری از کشورهای دیگر که روی نظام قضایی‌شان کار می‌کنند، به طور جدی مطرح است. در بسیاری از کتاب‌هایی که در باب حقوق اساسی نوشته می‌شود یا قانون اساسی را مورد بررسی قرار می‌دهد، این موضوع مطرح می شود و مکتوبات فراوانی نیز در این زمینه در نظام‌های مختلف وجود دارد؛ چون موضوع اهمیت دارد و هرچقدر تاکید بر این مسئله شود، به نظر بنده جا دارد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بدون استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی، رسیدن به یک رای عادلانه خیلی دشوار به نظر می‌رسد، تصریح کرد: اگر دستگاه قضایی تحت سیطره و فشار جریان‌های سیاسی، دستگاه‌های اجرایی و افکار عمومی باشد و یا فضاسازی‌هایی که ممکن است برخی رسانه‌ها برای دستگاه قضا ایجاد کنند، همه اینها می‎‌تواند استقلال دستگاه قضایی را نفی و یا مخدوش کند.

وی بیان داشت: باید اجازه دهیم دستگاه قضایی از آن استقلالی که قانون اساسی به آن داده، هم بتواند بهره‌مند باشد و هم در طریق اصدار آرای عادلانه از آن استفاده کند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسئله استقلال دستگاه قضایی برای کسانی که قانون اساسی را تدوین می‌کردند، بسیار با اهمیت بوده است، افزود: این موضوع در چند جا در اصول قانون اساسی تصریح شده است. هم در اصل 156 که وظایف دستگاه قضایی برشمرده شده و هم در اصل 57 تصریح شده که قوا از یکدیگر مستقل هستند و بنده فکر می‌کنم استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی یک استقلال بسیار خاصی است؛ همانطور که خود نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مردمسالاری دینی با وجود ولایت فقیه یک نظام سیاسی با یک فلسفه سیاسی خاص است که شاید در دنیا به این شکل نمونه ندارد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی مستقل است و قوای دیگر به حسب قانون اساسی سیطره‌ای به آن ندارند، تصریح کرد: در بعضی از کشورها رئیس قوه قضائیه، معاون رئیس جمهور است؛ ولی در جمهوری اسلامی قوا مستقل‌اند و دستگاه قضایی از طریق سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند تمام دستگاه‌های اجرایی را تحت بازرسی قرار دهد. یک چنین شکلی را نمی‌توان در نظام دیگری یافت.

الزام قاضی را به خلاف رای خودش، خلاف شرع و قانون اساسی می‌دانم
وی ادامه داد: در اکثر نظام‌های سیاسی که ملاحظه کردیم، دستگاه قضایی آنها یا به نحوی تابع دستگاه اجرایی است و یا نهادهای انتخاباتی مثل مجلس در آن اثرگذار هستند و همین هم مسئله ساز است؛ چراکه برخی از نویسندگان کتب حقوق‌ اساسی که روی این موضوع کار کرده‌اند، می‌گویند حتی در جاهایی که دستگاه قضایی به نحوی تابع مجالس هستند، با اینکه مجلس‌ها انتخابی هستند، ولی بالاخره گرایش‌های سیاسی اعضای مجالس اثرگذار است و لذا نمی‌توانند استقلال حقیقی خود را حفظ کنند؛ درحالی که در جمهوری اسلامی هیچکدام از اینها نیست؛ یعنی نه مجلس در انتخاب رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی قضایی دخیل است، نه دستگاه اجرایی و این خیلی مهم است و استقلال به این شکل را در کمتر نظام سیاسی در دنیا می‌توانید پیدا کنید.

رئیس دستگاه قضا این خصیصه را در رسیدگی‌های قضایی و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی اثرگذار دانست و گفت: از این جهت بنده فکر می‌کنم این استقلال را همانطور که در چارچوب قانون اساسی تصریح شده، باید حفظ کنیم و در مقام عمل هم به این موضوع پایبند باشیم.

وی با تاکید بر اینکه همواره عرض کرده‌ام که قضات ما باید در اصدار رای آزاد باشند و تحت تاثیر قرار نگیرند، گفت: من الزام قاضی را حتی از ناحیه رئیس قوه قضائیه به آنچه که خلاف رای خودش است هم خلاف شرع و و هم خلاف قانون اساسی می‌دانم و این موضوع را کررا هم به قضات شریف و هم به دستگاه‌هایی که به نحوی مرتبط هستند، عرض کرده‌ام و این، هم به کشف واقعیت و هم به اصدار یک رای عادلانه کمک می‌کند.

هیچوقت اصل برائت نسبت به جرم را انکار نکردیم
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال دیگری درباره شبهات در اصل برائت در موضوع انتخابات و دیدگاه قوه قضاییه در این رابطه گفت: بحث برائت در رسانه‌ها و حتی گفتار برخی مسئولین تکرار می‌شود و گاهی هم نسبت داده می‌شود که مثلاً ما نسبت به اصل برائت تردید داریم؛ در حالیکه این درست نیست.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بنده چندین بار درباره اصل موضوع برائت صحبت کرده‌ام، گفت: صحبتی که بنده درباره اصل برائت داشته‌ام، مربوط به شورای نگهبان و کیفیت احراز صلاحیت‌ها بود؛ والّا ما هیچوقت اصل برائت را نسبت به جرم انکار نکردیم و این نص قانون اساسی است که در باب جرایم، اصل بر برائت است؛ مگر اینکه در دادگاه صالحه ثابت شود که این خود مطلب روشنی است. در فقه و اصول ما هم بنابر نظر بسیاری از فقها اصل بر برائت است؛ مگر در موارد خاصی که در جای خود مبسوط بحث شده است.

وی افزود: آنچه که مسئله اصلی است و بنده در چند نوبت آن را مطرح کرده‌ام و یکی از بزرگان هم فرمودند: "اصل برائت بیل به کمرش نخورده است"، موضوع برائت نسبت به احراز صلاحیت بود.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت فردی که کاندیدا می‌شود، اعم از نماینده مجلس و رئیس جمهور باید اوصافی را احراز کند، تصریح کرد: بنده هشت سال در شورای نگهبان خدمت می‌کردم. زمانی ما دیدیم عده‌ای در رسانه‌ها می‌گویند اصل بر برائت است؛ درحالیکه ما جواب فنی و دقیق‌مان این بود که ما نمی‌خواهیم بگوییم کسی مجرم است تا اینکه بگویند اصل بر برائت است و اینکه ما نمی‌خواهیم بگوییم کسی گناهکار است تا اینکه کسانی بگویند اصل بر برائت است؛ ما می خواهیم ببینیم که آن فرد آیا این اوصاف را واجد است یا خیر.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه با برائت نمی‌َشود ثابت کرد کاندیدایی که در احراز شرایط به او شک داریم، واجد شرایط است، اطهار داشت: این یک بحث فنی، دقیق، اصولی و فقهی است و سرجای خودش هم بحث شده است؛ بنابراین با برائت نمی‌توان این عناوین را اثبات کرد.

رئیس دستگا قضا در ادامه با ذکر مثالی در رابطه با موضوع مذکور گفت: به عنوان مثال فرص کنیم که یکی از شرایط احراز صلاحیت این است که یک کاندیدا باید سی سال سن داشته باشد، اگر ما شک داریم که او سی سال سن دارد، دیگر نمی‌توانیم با اصل برائت بگوییم او سی سال سن دارد. همچنین اگر یک کاندیدایی دارای مدرک لیسانس است و ما به مدرک آن شک داریم، نمی‌توانیم بگوییم با اصل برائت مدرک او لیسانس است؛ بنابراین اشکال این است.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: با این حال آنچه که شورای نگهبان درباره عدم احراز صلاحیت مطرح می‌کرد و دیگران در مقابل آن می‌گفتند مگر اصل بر برائت نیست، باید گفت جواب فنی آن این بود، لذا ما نگفتیم در باب اثبات جرم در جایی که شک داریم، اصل برائت نیست؛ چرا که این موضوع نص قانون اساسی است و در مسائل شرعی هم همینطور است؛ بنابراین خلط مبحثی در کلام برخی رخ می‌دهد که این را ان‌شاءالله اگر با دقت ببینید، کاملاً قادر هستیم این فضاها را از هم جدا کنیم و بعد می‌توان با دقت دید که در جاهایی اصل برائت مفید است و در جاهایی هم اصل برائت به کار نمی‌آید؛ چرا که به بیان فنی اصل برائت در آن موارد موضوعیت ندارد.

برای پیشگیری عادلانه و رسیدگی استقلالی خط قرمزی نداریم
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال که آیا تحت تاثیر فشارهایی که به شما و دستگاه قضایی وارد می‌شود، قرار گرفته‌‌اید یا خیر؟ گفت: این سئوال دو وجه دارد: اول اینکه آیا ما تسلیم این فشارها می شویم؟ که حتما جواب منفی است. می‌توانید رفتار ما را در این چند سال در دستگاه قضایی و برخورد با پرونده‌های کلان برخی از مسئولان سیاسی کشور ببینید که به پرونده‌هایی رسیدگی کرده‌ایم که شاید در توهم برخی هم نمی گنجید که قوه قضائیه بتواند این کار را انجام دهد.

رئیس قوه قضائیه افزود: نکته دیگر آن است که آیا فشارهایی در این مورد وجود دارد؟ آیا دیگران می‌خواهند ملاحظاتی را تحمیل کنند که پاسخ مثبت است. چه در امور اقتصادی و چه در امور سیاسی، حتما کسانی که مدخلیت دارند، می‌خواهند موضع خود را برای عدم رسیدگی تحمیل کنند.

وی بیان کرد: لذا گاهی شما فشارها را می‌بینید که علنی است. گاهی فضاسازی رسانه‌ای می‌کنند؛ گاهی شخصیت‌های قوه قضائیه را تخریب می‌کنند؛ البته الحمدالله ما گوشمان بدهکار نیست و مسئولان عالی قضایی بی‌توجه به این مسائل کار خودشان را انجام می‌دهند.

آیت الله آملی لاریجانی بیان کرد: من فراموش نمی کنم یکی از روسای جمهور گذشته یک وقت گفته بود مثلا رسیدگی به پرونده فلان شخص خط قرمز ماست. درهمان وقت ما اعلام کردیم که این خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم؛ الان هم همین است؛ ما خط قرمز توهمی را قبول نداریم.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: دستگاه قضایی برای پیشگیری عادلانه و رسیدگی استقلالی هیچ خط قرمزی ندارد و قانون و شرع خط قرمز ماست. یکی از وظایف ما همین است که رسیدگی‌های ما باید در چارچوب قانون و شرع باشد و اینها خطوط قرمزی است که باید رعایت شود.

راه اندازی سیستم نظارت پنهانی در قوه قضائیه
وی درپاسخ به این سوال که ارزیابی شما از سیستم نظارتی چیست و نقاط و ضعف و قوت قوه قضائیه را در این زمینه چگونه می‌بینید، گفت: نظارت بر دستگاه‌ها یک امر واجب و ضروری است؛ ما هم این ضرورت را احساس می‌کنیم. اگر بخواهیم با تخلفات برخورد شود، باید نظام نظارتی دقیق و گسترده‌ای داشته باشیم و چاره‌ای جز این نیست.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: ظرفیت قانون اساسی و قوانین عادی هم برای این نظارت‌ها کم نیست. اکنون سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاه‌های اجرایی و بر حُسن اجرای قانون نظارت دارد؛ باید تخلفات را ببیند؛ این بازرسی‌ها نیاز به عِدّه و عُدّه دارد. بحمدالله سازمان بازرسی کل کشور دارد کار خود را انجام می‌دهد؛ منتهی اگر نیرو داشته باشد و اعتبارات اجازه دهند، نظارت‌ها گسترده تر می‌شود.

رئیس قوه قضائیه افزد: بحمدالله در این چند سال ما نظارت‌ها را در درون دستگاه قضایی تشدید کرده‌ایم. یک زمانی برخی از بزرگان از حوزه علمیه قم به من فرمودند که اگر شما چند نفری را بگذارید که به کار قضات نظارت کنند و به شما اطلاع دهند، خوب است. بنده عرض کردم بحث چند نفر نیست؛ بلکه ما دهها و صدها نفر را برای این نظارت‌ها داریم؛ حفاظت واطلاعات قوه قضائیه، دادسرای انتظامی قضات، ارزشیابی قضات، همگی درحال کار هستند و هر کدام به نحوی دارند نظارت می‌کنند.

وی بیان کرد: جالب این است که ما یک نظارت پنهانی را چند سالی است که راه انداخته‌ایم. از دادسرای انتظامی قضات و رده‌های بالای آن مثلا معاون دادسرا به استانها می روند و بدون اینکه هیچکس اطلاع داشته باشد و بدون شناسایی، درشعبه‌ها می‌نشینند که ببینند اوضاع چطور و رفتار قاضی چگونه است.

انتظار داریم در دستگاه‌های اجرایی هم نظارت‌ها تشدید شود
آیت الله آملی لاریجانی گفت: اتفاقا همین اخیرا به ما گزارشی دادند و گفتند که در یکی از مراجع قضایی که برای همین نظارت پنهانی مراجعه کرده بودند، دیدند کار قاضی از نظر تخصصی بدون اشکال بوده؛ اما رفتار مناسبی با ارباب رجوع نداشته است و اتفاقا برای همین قاضی درخواست تعلیق دادند.

رئیس قوه قضائیه افزود: در این چارچوب از نظارت‌ها، مسئولان قضایی بدون اطلاع به مراجع قضایی مراجعه می کنند برای آنکه وضعیت رفتار قضات را ببینند که اگر تخلفی هست، آنجا آشکار شود و سپس درروند قانونی خود رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: بنابر این درپاسخ به سئوال شما باید گفت که نظارت در همه دستگاه‌ها اهمیت دارد که ما این نظارت‌ها را دردستگاه قضایی تشدید کرده‌ایم ، البته انتظار داریم در دستگاه‌ اجرایی هم این موضوع تشدید شود تا فتح بابی برای رسیدگی به تخلفات و تخفیف آنها شود.

ضرورت نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی اعتباری
آیت الله آملی لاریجانی درپاسخ به این سئوال که طی روزهای گذشته موضوعاتی از جمله بحث مؤسسات مالی مطرح می‌شود؛به نظر شما علت طرح این مسائل چیست و نحوه برخورد و تعامل دستگاه قضا با این مؤسسات چگونه است، گفت: این موضوع واقعا یک مسئله مبتلابِه مردم ، بانکها، دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه است.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: البته ما نمی خواهیم تقصیر را بر عهده یک دستگاه خاص بگذاریم؛ اما روشن است که قوه قضائیه مخاطب اصلی این مشکلات نیست؛ بلکه قوه قضائیه دستگاهی برای رسیدگی به جرائم و دعاوی حقوقی است؛ اما اگر شکایتی کنند، دستگاه قضایی باید رسیدگی کند؛ ولی منشاء بسیاری از این جرایم، مربوط به نظارت بانک مرکزی یا دستگاه‌های دیگر است. مثلا ما درجلسه‌ای که با رئیس بانک مرکزی داشتیم، معلوم شد که وزارت تعاون از سال‌های قبل به بعضی از مؤسسات مالی به عنوان تعاونی مجوز می‌دهد؛ این موضوع واقعا غیر قابل قبول است؛ مؤسسه مالی که قرار است کار مالی و بانکی انجام دهد، چطور با مجوز وزارت تعاون وارد این عرصه می‌شود؟


وی گفت: این موضوع باید حتما تحت نظارت بانک مرکزی باشد و دستگاه‌های دیگر حق صدور مجوز نداشته باشند. ما یک موسسه مالی واعتباری که 500 شعبه در کشور دارد را به عنوان یک تعاونی مطرح می کنیم و بعد که نمی‌تواند کار مالی و بانکی‌اش را بدرستی انجام دهد، بدون نظارت‌های گسترده ودقیق، نتیجه‌اش همین مشکلات می‌شود.

آیت الله آملی لاریجانی بیان کرد: ما فراتر از وظایف خود برای هماهنگی جلساتی گذاشته‌ایم. البته زمانی که شکایتی به دستگاه قضایی در اینگونه موارد می‌رسد، ما اعمال قانون و اعمال قوه قهریه می‌کنیم که اموال مردم را نبرند. ما اموال آنها و همه موسساتی را که مورد اشکال باشد، توقیف می‌کنیم که مورد حیف و میل قرار نگیرد.

رئیس قوه قضائیه افزود: اما در مرحله قبل از این رسیدگی‌ها، نظارت‌‌ها باید گسترده‌تر باشد. نظارت در این زمینه وظیفه بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی به نیروی انتظامی گفت که فلان مؤسسه بدون مجوز تابلو زده است، این که یک جرم مشهود است و نیروی انتظامی باید با آن برخورد کند.

وی اظهار کرد: به هر حال ما معتقدیم بدون آنکه مرزی قرار دهیم و تقصیر را به گردن دستگاهی بگذاریم، حاضر هستیم با دستگاه‌های دیگر همکاری کنیم و نگذاریم کار به اینجا برسد.

آیت الله آملی لاریجانی بیان کرد: اگر قرار است قوه قضائیه ورود کند و جلوی جرمی را بگیرد، باید به ما اعلام کنند که انجام دهیم. نیروی انتظامی هم کار خود را انجام دهد. بانک مرکزی هم ساز وکاری قرار دهد؛ البته درقانون اخیرالتصویب به ذهن می‌آید که مسئله نظارت منحصرا در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده است که کاملا کار درستی بوده که مجلس انجام داده است.

رئیس قوه قضائیه گفت: امیدواریم با این روند قانونی و این روند اجرایی و هماهنگی‌ بین دستگاه‌ها این مسئله جمع شود؛ البته بر حسب گزارشی که بانک مرکزی داده، گفته‌اند که تا پایان سال امیدوار هستند این مؤسسات اعتباری - مالیِ بدون مجوز را ساماندهی کنند.

وی اظهار کرد: در هر صورت برای حل این مشکلات نیروی انتظامی و همه قوا باید دست به دست یکدیگر دهند تا این بساط جمع شود که هر روز خانواده‌ها دغدغه برای از بین رفتن اموالشان نداشته باشند.

آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: در قوه قضائیه کاری که از ما مقدور است، این است که نگذاریم اموال مردم حیف و میل شود و درمرحله‌ای که به ما ارجاع می شود، اموال بانکها را درجای خود توقیف کنیم تا اموال به صاحبان خود برگردانده شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: در موضوع "مؤسسه مالی کاسپین" که محل بحث بوده است، ظاهراً 8 مؤسسه اعتباری منحل می شوند و در یک موسسه جدید یک شخصیت حقوقی جدید پیدا می‌کنند. در این موضوع 6 یا 7 مؤسسه کاملا بلااشکال بوده‌اند؛ چون اموالشان برای پرداخت سپرده‌های مردمکافی بوده است؛فقط یکی از این مؤسسات دچار مشکل بوده که دارد قدم به قدم مشکل مردم را حل می‌کند.

قوه قضائیه رکن رکین امنیت اقتصادی است
وی در پاسخ به سوالیمبنی براینکهچقدر قوه قضائیه خودش را مخاطب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درحوزه اقتصاد مقاومتی می‌داند و در این خصوص چکار کرده است، گفت: اصل اقتصاد مقاومتی یک مسئله حیاتی برای کشور ماست؛ خصوصا که در معرض تحریم‌های کشورهای سلطه بویژه آمریکا هستیم و احساس می‌شود که ما باید نسبت به مقاوم سازی اقتصاد خود اقدام کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: گرچه واضح است که این تحریم‌ها مشکلاتی را به کشور تحمیل می‌کند؛ ولی کشور ما استعدادهای فراوانی اعم از نیروی انسانی، استعدادهای مالی و منابع طبیعی دارد. همین نفت و گاز کشور یک سرمایه عظیم در اختیار ملت است و ما باید از اینها استفاده کنیم.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: باید به مسئله درونی سازی اقتصاد بها دهیم و به نیروهای درونی در کشور توجه کنیم. مخاطب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فقط یک قوه نیست؛ بلکه هر سه قوه و نهادهای مرتبط هستند.

کار فوق‌العاده قوه قضائیه در مسیر اقتصاد مقاومتی

وی اظهار کرد: قوه قضائیه بحمدالله در سال 95 کار فوق العاده‌ای در جهت مسیر اقتصاد مقاومتی انجام داده است. اولین آن برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت‌هاست که عده‌ای فکر نکنند می‌توانند با رانت و واسطه‌گری به منویات خود برسند. باید سرمایه‌گذاری سالم را اولویت دهیم که هرکس واجد شرایط است، به کار سرمایه‌گذاری بپردازد و شرایط برای اقدام اقتصادی او فراهم شود.

آیت الله آملی لاریجانی عنوان کرد: همچنین بحث امنیت اقتصادی موضوع دوم است که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود بر آن تاکید کرده‌اند. قوه قضائیه در این جهت بسیار می‌تواند کمک کند و به معنایی می‌توان گفت قوه قضائیه رکن رکین امنیت اقتصادی است.

رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی باید کاری کند که سرمایه‌گذار دردرون کشور امنیت داشته باشد. ما درجلساتی که با رؤسای کل دادگستری‌ها داشته‌ایم، گفته‌ایم به همان میزان که شما بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و بحث مقابله با پرداخت رشوه و برخورد با کسانی که از رانت استفاده می‌کنند را پیگیری می‌کنید، همانگونه هم باید به تحقق سرمایه‌گذاری سالم کمک کنید؛ یعنی کسانی که می‌خواهند کار اقتصادی سالم انجام دهند، باید مورد حمایت قرارگیرند. طبیعی است که سرمایه‌گذار هم می‌خواهد سود خود را ببرد که البته اشکالی ندارد و لذا ما باید به آنها کمک کنیم.

وی بیان کرد: دراین خصوص در بسیاری از دادگستری‌های استان‌ها قسمتی زیر نظر رئیس دادگستری برای تسهیل حل مشکلات سرمایه‌گذار و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد شده است؛ به علاوه ما دستورالعملی را آماده کرده‌ایم که بزودی ابلاغ می‌شود که دستورالعمل خیلی دقیقی برای پیگیری بحث اقتصاد مقاومتی است.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: قسمت‌های مختلفی را در قوه قضائیه تعیین کرده‌ایم که در این مورد وظایف مهمی دارند. هم دادستان کل و هم دادگاه‌ها، دادسراها، سازمان بازرسی کل کشور ، منابع انسانی به لحاظ آموزش و ... قسمت‌های مختلفی از دستگاه‌ قضایی هستند که مکلف شده‌اند در راستای بحث اقتصاد مقاومتی کمک کنند. در شورای رقابت و درجاهای دیگر که نمایندگانی از قوه قضائیه حضور دارند هم، باید این کار انجام شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: من فکر می کنم اگر این دستورالعمل با ستادی که زیر نظر معاون اول قوه قضائیه است، عملیاتی شود، با همکاری سایر قوا ان‌شاءالله بحث اقتصاد مقاومتی چند گام به جلو خواهد رفت.

بسیاری از معوقات بانکی به کمک همکاران قضایی برگشته است

وی در پاسخ به این سئوال که اقدامات شما در خصوص معوقات بانکی چیست؟ تصریح کرد: معوقات بانکی در قوه قضائیه کاملا پیگیری شده است؛ یعنی واقعا به کمک همکاران قضایی بسیاری ازمعوقات بانکی برگشته؛ فقط سازمان ثبت اسناد که کار قضایی به معنای دادگاهی انجام نمی‌دهد، 5 هزار میلیارد تومان در سال 95 از طریق اداره اجرائیات خود، معوقات را به بانکها برگردانده است که رقم قابل توجهی است.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: وقتی بانکها درباره معوقات به قوه قضائیه شکایت می‌کنند، دستگاه قضا در توقیف اموال بدهکاران و رسیدگی به آنها واقعا کمک کرده است؛ منتهی نکته مهم این است که همیشه نمی‌شود هر کسی که دارای معوقه است را مقصر دانست. دلیل عدم ورود دستگاه قضایی به تمام معوقات بانکی هم همین موضوع است؛ چون بسیاری از کسانی که سرمایه گذاری سالمی کرده‌اند، مثلا کارخانه تاسیس کرده‌اند، به خاطر مشکلات نتوانسته‌اند اقساط خود را برگردانند.

رئیس قوه قضائیه گفت: خود دولت و بانکها هم توصیه می‌کنند که به اینگونه سرمایه‌گذارها مجال داده شود تا بتوانند معوقات را برگردانند.

وی افزود: اگر اموال اینها هم توقیف شود، چندین هزار کارگر بیکار می شوند. به آن کارخانه یا تولید کننده‌ای که الان دارد با همه مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و کارخانه راسرپا نگه داشته است، باید کمک شود.

آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: دستگاه قضایی بنا ندارد که همه معوقات را با یک چشم نگاه کند. ما با کمک دستگاه‌های اجرایی و دولت محترم داریم این موضوع را ساماندهی می کنیم و نظر دولت محترم هم کمک به بدهکارانی است که کار اقتصادی سالم انجام داده‌اند و بدلیل مشکلات خاص اقتصادی، اقساط‌شان معوق شده است و طبیعی است که قوه قضائیه نباید در اینگونه موارد ورود کند که این هم کار درستی است.

در مازندران تصرف در جنگل‌ها و منابع طبیعی بسیار کم شده است

رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره اینکه در حوزه‌هایی مثل تصرف اراضی ملی و طبیعی به ویژه که فصل تابستان فرا رسیده و بحث ریزگردها آغاز شده است، چه اقداماتی تاکنون انجام داده‌اید؟ گفت: بحث منابع طبیعی ،‌ جنگل‌ها ، محیط زیست، ریزگردها و آلودگی‌ها بحث‌های گسترده‌ای هستند که در کلانشهرهایی مثل تهران، مشهد، اصفهان و به ویژه اراک (به خاطر کارخانه‌هایی که دراین شهر صنعتی وجود دارد) مطرح‌اند که گزارشات متعددی هم در این خصوص به ما داده‌اند که مقولات متعددی هستند.

وی بیان کرد: حساسیت به این موضوعات دردستگاه قضایی وجود دارد؛ مخصوصا نسبت به تعدی به منابع طبیعی و عرصه جنگل‌ها، خصوصا در استان‌هایی که جنگل‌های وسیعی دارند؛ مثل شمال کشور، مازندران ، گیلان ، گلستان و برخی استان‌های غربی این حساسیت وجود دارد. در این مسیر قوه قضائیه باید کار کند و ما تأکیدات متعددی در طول این چند سال اخیر به روسای دادگستری‌ها داشته‌ایم که مقوله منابع طبیعی و بحث جنگل‌ها و محیط زیست را جدی بگیرند. مثلا به ما گفته‌اند در مازندران تقریبا تصرف در جنگل‌ها و منابع طبیعی بسیار بسیار کم شده است؛ مگر آنهایی که از قبل بوده و باید نسبت به آنها اقدام شود.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: دربحث محیط زیست هم سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌های متعدد و مبسوطی نسبت به مقوله آلودگی هوای تهران و همچنین موضوع ریزگردها، هم به رئیس جمهور محترم وهم روسای قوا ارائه داده است و منتظر نتایج آن هستند.

رئیس قوه قضائیه افزود: طبیعی است که برخی از اینها ممکن است حتی یک اسباب جرم آمیز هم داشته باشند؛ یعنی برخی از نهادها کار خود را انجام نداده باشند؛ شاید هم به نحو مجرمانه‌ای کار، منتهی به اینجا شده است. این موضوع الان درسازمان بازرسی کل رسیدگی شده است و منتظر اقدامات دستگاه‌های اجرایی است.

وی اظهار کرد: ما رویه‌مان این است که اول اشکالات را به دستگاه‌ها بگوییم و منعکس کنیم؛ اگر اقدامی صورت گرفت، فبها و اگر اقدام نشد، خود قوه قضائیه اقدام بعدی را انجام خواهد داد.

نباید یک طرفه و بدون استدلال در یک رای علیه قوه قضاییه فضا سازی راه بیندازیم
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قضات بدانند که آرای آنها در محاکم در دسترس قرار می گیرد و حقوق دان‌ها، قضات و دانشجویانِ اهل دقت بر این آرا ورود پیدا کرده و نقادی می کنند و این کار صحیحی است، گفت:د ر حال حاضر معاونت منابع انسانی برخی از رویه های قضایی را چاپ و در اختیار افراد قرار داده اند.

وی ادامه داد: همچنین بانک آرای قضایی در اختیار حقوقدانان قرار داده شده با مکانیزمی که بتوانند یک رای را رسیدگی کنند که آیا نقصی دارد یا خیر و سپس نظر خود را اعلام کنند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات سامانه‌ای را طراحی کرده است که این سامانه آماده است؛ اما به لحاظ محتوا نیاز به مقدماتی دارد که انشاءالله انجام گیرد. به این ترتیب تقریباً عمده آرا در اختیار علاقه‌مندان قرار می گیرد تا بتوانند رای را نقادی کنند و به اصلاح آرا در دستگاه قضا کمک کنند.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: البته در اینجا باید یک جمله معترضه عرض کنم و آن این است که نقادی آرا باید به پالایش بهتر کارهای دستگاه قضایی کمک کند و نباید با کار ناصحیح، فشار به دستگاه قضایی و دخالت در پرونده های قضایی توام شود. گاهی فصل الخطاب بودن آرای قضایی را زیر سوال می برند و احساس می شود در رسانه‌ها این رویه پیش گرفته می شود. به عنوان مثال قاضی رای را صادر کرده است؛ اما به جای نقادی حقوقی، علیه آن شعار می دهند و هجمه‌های غیرفنی و غیرحقوقی انجام می دهند.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه تصریح کرد: این کارها صحیح نیست و برخی از آنها قطعاً جرم است. توهین به قاضی و دستگاه قضایی صحیح نیست. آقایی در ارتباط با رای یک قاضی مطرح کرده بود که چنین رایی در 3 هزار سال تاریخ ایران سابقه نداشته است. واضح است که اینها کارهای رسانه ای و تبلیغاتی علیه قوه قضاییه است. در واقع در بحث نقادی، باید بگویند کجای این رای بر خلاف قانون بوده و یا کدام قسمت آن با فلان قانون تطبیق پیدا نمی کند که این معنای نقادی فنی است.

وی خاطر نشان کرد: در زیرمجموعه معاونت منابع انسانی پژوهشگاهی با بخش نقد رای وجود دارد که اساتید در آنجا آرا را بررسی می کنند و گاهی قضاتِ صادر کننده رای هم دعوت می شوند و به بنده گزارش دادند که برای اساتید و حقوق دانان جالب بود که یک قاضی جوان رایی را داده بود که در ابتدا فکر می کردند رای سستی است؛ اما وقتی از رای خود دفاع کرد، پی بردند که رای قابل دفاعی بوده است.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نباید یک طرفه و بدون استدلال های منطقی و ذکر مستندِ خطا در یک رای، علیه قوه قضاییه فضاسازی راه بیندازیم، گفت: این کارها صحیح نیست؛ اما اصل این حرف که آرای قضایی مورد نقادی قرار گیرد، مبنای درستی دارد و این کار در قوه قضاییه شروع شده است و هر چه گسترش پیدا کند، بهتر است و نتیجه بهتری خواهد داشت.

تشریح اقدامات دستگاه قضا در پیشگیری از وقوع جرم
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اهمیت تعامل دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بفرمایید این تعامل چه مقدار وجود دارد و در حوزه پیشگیری از وقوع جرم چه طرح‌های استانی و ملی پیاده شده و یا بناست پیاده شود، تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم بحث بسیار مهم و ثمربخشی در قوه قضاییه است و در اصل 156 قانون اساسی به‌عنوان وظیفه قوه قضاییه تصریح شده است؛ اما پیشگیری از وقوع جرم یک کار فراقوه‌ای است و دستگاه قضایی نمی‌تواند به‌تنهایی این کار را انجام دهد.

وی اضافه کرد: تصویب قانونی که بتواند بند پنجم از اصل 156 قانون اساسی را که به بحث پیشگیری مربوط است، به‌صورت قانون عادی در اختیار دستگاه‌های قضایی و اجرایی قرار دهد، سرنوشت بسیار طولانی پیدا کرده است. در دستگاه قضایی با جرائمی همچون سرقت، متجاهران به مواد مخدر و قاچاقچیان برخورد می‌شود که برخورد با جرم آخرین مرحله است؛ در واقع پیش از برخورد مراحل متعددی وجود دارد که اگر آنها اصلاح شود، بسیاری از مسائل حل می‌شود.

رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: به‌عنوان مثال در جرم سرقت هنگامی که یک خانواده دچار مضیقه زیادی در بحث مالی باشد، ممکن است به سمت سرقت کشیده شود؛ دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه کمک کنند؛ البته این پدیده همکاری بخش خصوصی و خیرین را نیز می‌طلبد و مسئله توانمندی خانواده‌ها در استفاده از حداقل نیاز باید به گونه‌ای ایجاد شود .

آیت الله آملی لاریجانی با بیان این که پناه آوردن به مواد مخدر نیز علل مختلفی دارد، گفت: بحث‌های فرهنگی مربوط به وضعیت رفتار درون خانه از مواردی است که باید روی آن سرمایه‌گذاری کرد. ما باید اقداماتی انجام دهیم که نه تنها جرم بلکه دعاوی حقوقی نیز کاهش پیدا کند و این امر امکان‌پذیر است. باید ریشه‌یابی کنیم و ببینیم چرا عصبانیت‌ها گسترش پیدا می‌کند؟ چرا فرهنگ این می‌شود که تا اختلاف پیدا می‌کنند، یقه یکدیگر را می‌گیرند؛ در حالی که راه‌های دیگری هم وجود دارد؟ این کار نیاز به اقدامات فرهنگی دارد که تنها از سوی قوه قضاییه برآورده نمی‌شود و باید دستگاه‌های دیگر نیز دست به دست هم دهند.

وی اضافه کرد: در قوه قضاییه معاونتی را تأسیس کردیم و بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای عالی باید شکل بگیرد که دبیرخانه آن در معاونت پیشگیری از وقوع جرم شکل گرفته است و اقدامات متعددی را در استان‌ها با هماهنگی نیروی انتظامی و دستگاه‌های اجرایی، استانداران دنبال می‌کنیم که مؤثر نیز بوده است؛ اما به اقدامات فراتری نیاز است .

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: در بحث سرقت، طلاق‌ها خصوصاً طلاق‌های توافقی و اختلافات خانوادگی اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته. همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم و معاونت فرهنگی نسبت به سبک زندگی اقداماتی را انجام داده‌اند؛ منتهی این امر باید توسعه پیدا کند و بحث پیشگیری از وقوع جرم فراگیر شود؛ چرا که اهتمام همه دستگاه‌ها در بحث پیشگیری از وقوع جرم به نفع همه نظام است.



ژ"
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر




Admin Logo
themebox Logo